سواليف
وصل سواليف التوضيح التالي الصادر عن ديوان الخدمة المدنية ، بناء على خبر تم نشره حوا تعيين احد المواطنين في مؤسسة الضمان الاجتماعي
وتاليا نص ما وصلنا
اطلعنا على ماجاء بالمنشور المتضمن تعيين احد الاشخاص الذين تم التنسيب بتعيينهم على احدى وظائف الفئة الثالثة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تمت جميع الاجرءات اصولياً وحسب تعليمات الاختيار والتعيين السارية المفعول والمطبقة على كافة الدوائر والمؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث تبين وبالرجوع للوثائق الخاصة بالشخص مدار التعليق مايلي:
تقدم المذكور على وظيفة بالفئة الثالثة بموجب الاعلان الصادر عن ديوان الخدمة المدنية لعام ٢٠١٦ وتم تنسيبه للتعيين بعد احضاره للوثائق المطلوبة ومنها شهادة عدم المحكومية الصادرة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٧ والتي تعتبر من اساسيات الوثائق المطلوبة عند تعيين الموظف والتي لايجوز تعيين الشخص دون ارفاقها مع الاشارة هنا حتى انه في حال صدور احكام قضائية بادانة اي شخص باحكام جزائية مثل القضايا المشار اليها بالمنشور، واحتصل الشخص المحكوم عليه برد اعتباى فان القوانين والانظمة المرعية تعطي الشخص الذي اعتَبَرَ من سلوكه السابق واصبح مواطناً ملتزماً وسوياً بأن ينخرط بالمجتمع مرة اخرى والعمل، وان يكون منسجماً لاعالة على المجتمع او عرضة لاستقطابه من جهات خارجة عن القانون.
وخلاصة الامر فان جميع الوثائق جاءت سليمة ومستوفاه لجميغ شروط التعيين المطلوبة بما في ذلك شهادة عدم المحكومية، علما بأنه قد تم ترشيحه بشهر شباط ٢٠١٧ ولاشر العمل بشهر ايار من عام ٢٠١٧، وبالتالي اصبح موظفاً بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وان اي مخالفة يرتكبها الموظف سواءاً للقانون او الانظمة والتشريعات علماً بانه قد تم الاستفسار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث ان المذكور محال للقضاء وسيتم التعامل معه من قبل المؤسسة على ضوء قرار الحكم الذي سيصدر بحقه سواء بالادانة او البراءة وفقاً لاحكام نظام الخدمة رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٣
ديوان الخدمة المدنية
