السوق السوداء للعمالة الأجنبية في الأردن ٢٠١٩ وشبهة فساد عظمى
د. فائق العكايلة
أشارت التصريحات الحكومية الرسمية أن هناك ٨٠٠٠٠٠ (ثمانمائة ألف) عامل/موظف أجنبي يعملون في الأردن ، وأن ٤٥٠٠٠٠ (أربعمائة وخمسون ألف) منهم يقيمون على أرض الأردن ويعملون فيها دون تصاريح رسمية!
فماذا يعني هذا إقتصادياً واجتماعياً؟!
١. ضياع ما قيمته ٢٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ديناراً (مائتين وخمس وعشرون مليون ديناراً) لمرة واحدة على الخزينة العامة بدل رسوم اصدار تصاريح عمل لأول مرة (أي ٤٥٠٠٠٠ عامل×٥٠٠ دينار رسم اصدار تصريح عمل لأول مرة).
٢. ضياع ما قيمته ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ديناراً (مائة وثمانون مليون ديناراً) سنوياً على الخزينة العامة بدل رسوم تجديد تصاريح العمل سنوياً (أي ٤٥٠٠٠٠ عامل×٤٠٠ دينار رسم تجديد تصريح). تخيل كم سيصبح هذا الإيراد المهدور بعد ٥ سنوات أو عشرة سنوات!!!
٣. من يقف وراء هذا الهدر؟! ومن يتستر على هذا العدد من العمالة في سوق العمل السوداء والذي يقود إلى تدني الأجور وإنخفاض الطلب على العمالة الأردنية؟! وكون هذا العدد معلن رسمياً، فإن هناك جهة حكومية أو موظفون عامون متسترون على هذا السواد في سوق العمل.
فبالإضافة لمئات الملايين المهدورة سنوياً على الخزينة ، فمن ينكر إمكانية وجود فساد في خلق سوق العمل السوداء هذه؟! أي ، ما الذي ينفي أن هناك موظف/ون حكوميون كبعض مفتشي العمل وجهات الرقابة على العمالة الوافدة ومزارعون وسماسرة يتقاضون من العمال الأجانب الذين لا يحملون تصاريح عمل رسمية مبلغاً ما مقابل التستر عليهم؟!
هذا ، وقد ثبت بالشهود والدليل (كما جاء في تقرير جريدة الرأي الأردنية لهذا اليوم الخميس الموافق ١٤/٣/٢٠١٩) إعتراف أحد العمال الأجانب دفعه لمبلغ ٢٨٠٠ ديناراً لمزارعين وموظفين وسماسرة مقابل التستر عليه والسماح له بالعمل والإقامة دون تصريح رسمي! هذا يعني أن حجم الفساد في هذا الجانب فقط ومجموع المبالغ التي يقبضها بعض المزارغين الكبار وبعض موظفو القطاع العام والسماسمرة لا يقل عن ١٢٦٠٠٠٠٠٠٠ ديناراُ (مليار ومائتين وستون مليون ديناراً) سنوياً يتقاسمونها بينهم ، ولا يهمنا إن كانت تلك قسمة ضيزى!
أعتقد جازماً أن هناك شبكة تشترك في هذه الجريمة الإقتصادية!!! فهل ستتحرك الجهات المعنية لكشف خيوط هذه الجريمة الإقتصادية؟!
إلى الرزاز: كيف تسمعني؟ أجب…
حمى الله الأردن
