الاصابات
744٬844
الوفيات
9٬622
قيد العلاج
6٬956
الحالات الحرجة
540
عدد المتعافين
728٬266

كارلوس غصن ليس “جيمس بوند” ولا “روبين هود”

كارلوس غصن ليس “جيمس بوند” ولا “روبين هود” وإنّما هاربٌ من وجه العدالة ومُتّهمٌ بالفساد.. استِقباله كبطل في “لبنان” يُسيء للحِراك الشعبيّ ويُؤكِّد مطالبه “المشروعة” بنظامٍ قضائيٍّ مُستَقِلٍّ وشفّافٍ ووقف التستّر على النّخبة الفاسِدة.. إليكُم وجهة نظر مُختلِفَة
عبد الباري عطوان

في الوقت الذي تزدحم فيه الشّوارع والميادين في لبنان بآلاف الشابّات والشبّان احتِجاجًا على استِفحال الفساد والمُطالبة بتقديم الفاسِدين الذين نهبوا أكثر من 300 مِليار دولار من عرَق الفُقراء والمَحرومين، يتحوّل كارلوس غصن اللّبناني الفرنسي البرازيلي إلى بطلٍ لا يشقّ له غُبار لأنّه نجح في الهُروب من القضاء الياباني الذي يفرِض عليه الإقامة الجبريّة في قصرهِ الفاخر، انتظارًا لمُحاكمته بتُهم الفساد.
كارلوس غصن ليس بطلًا، ولا هو جيمس بوند، ولا حتّى روبن هود، وإنّما هو شخصٌ “مُجرم”، وفار من العدالة، ويجب أن يتم التّعاطي معه في لبنان وغير لبنان على هذا الأساس، واستِقباله على أعلى المُستويات في بيروت يُسِيء للبنان وصورته ومُؤسّساته الديمقراطيّة، وإرثه الأخلاقيّ، مثلما يُسِيء في الوقت نفسه للحِراك الشعبيّ اللبنانيّ، وربّما سيُؤدِّي إلى تأجيجه.
***
عندما اختارت شركة نيسان العالميّة لصِناعة السيًارات، ومقرّها في اليابان، السيّد غصن للتربّع على مِقعَد القيادة، لم يتم هذا الاختِيار لأنّه لبناني، أو فرنسي، وإنّما لأنّه يملك الكفاءة الأعلى في مَيدان الإدارة، وهو الأفضل من بين نُظرائه في هذا المِضمار، ومن يتحدّث عن مُؤامرة عنصريّة يابانيّة ضدّه، لأنّه عربي أو لبناني يُغالِط الحقيقة، ويبحث عن أعذارٍ لتأييد جريمته الأكبر في الهُروب من وجه العدالة، ناهِيك عن تُهَم الفساد الأربع المُوجّهة إليه.
السيّد غصن كان يتمتّع بحريّة تنقّل نِسبيّة في اليابان، ووظّف واحدة من أكبر الشُركات اليابانيّة للدّفاع عنه، ويحمِل ثلاثة جوازات سفر، لبناني وفرنسي وبرازيلي، ونفى أن تكون أسرته (زوجته) قد لعبت دورًا في تهريبه في صندوق وعلى متن طائرة خاصّة إلى تركيا، ومن ثمّ إلى بيروت، ومن غير المُستَبعد أن تكون إحدى العِصابات الاجراميّة الدوليّة قد وضعت خُطّةَ الهُروب هذه ونفّذتها، وهذا في حدّ ذاته خُروجٌ على القانون، وتُهمة إضافيّة.
إذا صحّت التّقارير الإخباريّة التي تقول إنّه تعرّض لقُيود على حريّته الشخصيّة من بينها منعه الحديث مع زوجته من مقرّ إقامته الجبريّة، فهذا أمرٌ مُدانٌ بكل المقاييس، ولكنّ هُناك تقارير أُخرى تُؤكِّد أنّ من شُروط الإفراج عنه بكفالة منعه من الاتّصال بزوجته وابنه في الولايات المتحدة، وأنّ طلبًا تقدّم له للاتُصال بهم أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد قد رفض الأمر الذي دفعه إلى الهُروب، ورُغم تسليمنا بحقّه في الاتّصال بأُسرته، فإنُ هذا المنع لا يجِب أن يكون عُذرًا للهُروب.
أمرٌ مُحزنٌ أن يتمكُن الأثرياء، أو بعضهم، الهُروب من وجه العدالة، ويجِدون من يُسَهِّل لهم هذا الهُروب، ويفرِش لهم السجّاد الأحمر، ولو كان هؤلاء من الفُقراء المُعدَمين، وأيًّا كانت جنسيّتهم، فإنّ الأمر سيكون مُختلِفًا، بل مُتناقِضًا، إنها سطوة المال التي تَحكُم مُعظم السّلوكيّات العربيّة هذه الأيّام للأسف.
لسنا من بين الخبراء في القانون الياباني ولكن ما نعرفه من خلال قراءاتنا، أنُ الوزراء في اليابان لا يستقيلون من مناصبهم الوزاريّة في حال توجيه أيّ تُهَم لهم بالفساد، بل يُقدِم بعضهم على الانتحار لغسل العار الذي لَحِق به وأُسرته.
لا يجب أن تتستّر العدالة اللبنانيّة، ورُغم كُل المآخذ عليها على هذه الجريمة، لأنّ الرّجل المُتّهم لبنانيًّا وثَرِيًّا، خاصّةً في هذا التّوقيت الذي تُثار فيه العديد من علامات الاستفهام حول شفافيّة هذه العدالة واستِقلاليّتها، خاصّةً بعد أن تقدّم ثلاثة مُحامين لبنانيين بدعوى ضدّه بتُهمة التّطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عندما تولّى منصبه كرئيس تحالف “رينو ـ نيسان) وأطلق عام 2008 شراكة مع شركة إسرائيليّة لتصنيع سيارات كهربائيّة، وزار فِلسطين المُحتلّة عدّة مرّات مِثلَما قال المحامي حسن بري للصحافيين، الأمر الذي يُشَكِّل خَرقًا للقانون اللبناني، وربّما يُفيد التّذكير باحتِجاز عودة الفاخوري المُتّهم بالخيانة، والإقامة بفِلسطين المُحتلّة تحت حِماية قوّات الاحتِلال الإسرائيلي، وارتكَب جرائم في حقِّ شعبه، فلماذا ما ينطَبِق على الفاخوري لا ينطَبِق على السيّد غصن؟
***
نفتخر دائمًا بأن يصل مُواطنون من أُصولٍ عربيّة في دول أوروبيّة أو أمريكيّة شماليّة أو جنوبيّة إلى احتلال مناصب، من بينها رئاسة الجمهوريّة، أو رئاسة الوزراء، وعبر صناديق الاقتِراع، مثلما حدث في البرازيل والأرجنتين والدومانيكان والأمثلة كثيرة، ولكن ما يُؤلمنا أنُ بعض هؤلاء ينتهي في السّجون أو بالإدانة بتُهم أبرزها الفساد، وكأنّ هذه التُّهم باتت من مُواصفات الشخصيّة العربيّة.
ربّما يكون السيّد غصن بريئًا من التّهم الأربع بالفساد المُوجّه إليه، ولكن صُكوك البراءة لا تصدر من بعض وسائل الإعلام، واستنادًا لتعصّب عِرقيّ أو طائفيّ، وإنّما من هيئة المحكمة التي تنظُر فيها، وكُنّا نتمنّى لو بَقِي السيّد غصن في اليابان ودافع عن نفسه وسُمعته، ولكن ما نتمنّاه شيء، وما يحدُث شيء آخَر، وما علينا إلا انتِظار الفصل الأخير من هذا المُسلسل المُثير الحافِل بالمُفاجآت.. واللُه أعلم.

اقرأ أيضاً:   إحنا اللي شرشحناها(1-2)
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى