سواليف
جدد النائب أبو رمان -نائب رئيس اللجنة المالية مطالبته للحكومة بالتراجع عن إلغاء إعفاءات الهايبرد و ذلك في إجتماع عقده بآلامس في مبنى هيئة مستثمري المناطق الحرة ، ضم رئيس الهيئة المهندس نبيل رمان و ممثلي قطاع تجارة المركبات و مدير مركز أمن المنطقة ، و أكد خلال اللقاء رفضة لفرض ضريبة الوزن معتبرا انها مخالفة للدستور الذي ينص على انه ” لا يجوز فرض رسم او ضريبة الا بقانون ” علما” بأن رسوم الوزن جاءت بتعليمات من مجلس الوزراء الاسبق ، و أضاف انة كان رفض قرار ضريبة الوزن في نقاش سابق تحت القبه واصفا إياه بالقرار العنجهي بلا طعم و لا لون و لا رائحة ! و انه ينتقص من مبدأ الاستحقاق الضريبي الذي يفترض ان يكون الرسم مسببا و مقابل خدمة يشعر بها المواطن..
و كما استمع خلال جولة ميدانية قام بها برفقة رئيس الهيئة على بعض معارض السيارات بالمنطقة الحرة الزرقاء لشكاوي و ملاحظات من المستثمرين و المصدرين و التي تركزت معظمها على قرارات الحكومة السابقه مثل الغاء اعفاء الهايبرد و فرض ضريبة الوزن و تغيير نسب التخفيض الجمركي على سنوات الاستهلاك و الذي أدى الى تراجع الطلب في الاسواق المحلية بنِسَب تفوق ٦٠٪ ! ، هذا و ناشد التجار رئيس الوزراء بموضوع ١٤٠٠ سيارة عالقة تنتظر قرار الحكومة بخضوعها لنسب الضريبيه قبل الرفع الأخير حيث قال التجار انا التعاقد على شراؤها و شحنها جاء قبل استكمال المهلة التي منحتها الحكومة و وعد النائب بالتنسيق مع الهيئة لحل القضية و متابعة الحكومة ،،
و كان النائب وجة كتاب سابق الى حكومة الرزاز باعتماد دراسة الأثر المالي العكسي على الموازنة للقرارات السابقة و جاء الرد على لسان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي وعد بإعادة النظر في قرار اعفاءات الهايبرد، و في اجتماعات لاحقة بذات الخصوص لوزير المالية مع ممثلي القطاع لمح بقرار توافقي على ٣٥٪ لجميع الفئات مع ( فتح ال cc ) و ٢٥٪ للشطب ، ، لا زال قيد التنفيذ..
هذا وأثنى النائب على الدور الكبير الذي تقوم هيئة الاستثمار بجميع أعضائها على تحسين الخدمات النوعيه التي تقوم بها الحرة و من ذلك سهولة التخليص و سرعة إنجاز المعامله و تجديد اتفاقية التصدير و فتح المعابر للعراق بالاضافة الى تحسينات البنى التحتية من طرق و اضاءه و توفير الحماية الكاملة للمستودعات و مشروع كميرات المراقبة..
في نهاية اللقاء وجة النائب بمقطع مصور من الموقع عبر صفحتة على الفيس بوك الى الرئيس الرزاز بضرورة التراجع عن القرارات الجبائية و بدراسة الخيارات التي تحقق المصلحة الفضلى للمواطن و للتاجر و للخزينة
