سواليف – خاص
استغربت نقابة المهندسين البيانات المتزامنة الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز الحياة /راصد ومركز هوية والتي تشكك بنزاهة وشفافية الانتخابات مسبقا، وتطالب بمراقبة العملية الانتخابية.
بدوره صرح الامين العام للنقابة م. محمد ابو عفيفة ان نقابة المهندسين هي أكبر نقابة مهنية بالبلد ولديها 115 ألف مهندس ومهندسة والعملية الانتخابية استكمنالها بالكامل ويتم الفرز بالطريقة الالكترونية، ونقابة المهندسين تشارك بخبراتها النقابية التي تحمل الشفافية والاحترافية لتدير انتخابات أخرى كنقابة المقاولين الاسبوع الماضي وهذا يدل على احترام الناس ونظرتهم للخبرة والاحترافية.
واوضح م. ابو عفيفة ان نقابة المهندسين لها قانون وليس لأي سلطة التعامل مع الانتخابات اذ يتم اختيار من يتولى عملية ادارة الانتخابات كممثلين للهيئة العامة بطريقة ديمقراطية وبرضا جميع الأطراف الذين يمثلون القوائم المختلفة.
والنقابة كما يشير م. ابو عفيفة من المؤسسات القليلة بالبلد التي بها مراكز اقتراع في الشمال والجنوب والوسط.
اما بالنسبة لموضوع احترام مؤسسات البلد فأكد ان أي استحقاق قانوني من نقابة المهندسين سيطبق بالكامل بكل شفافية واحترام ومهنية، مؤكدا ان وزير الاشغال العامة انتدب مراقبين يمثلونه في كل الأردن ومعظمهم مدراء اشغال وابنية مهندسين ومختصين برئاسة امين عام الوزارة المهندس عمار الغرايبة.
واختتم انه تم اطلاع المركز الوطني لحقوق الانسان بموجب كتاب رسمي على اسماء لجان الاقتراع وآلية الانتخاب من اجل الشفافية التامة.
اما م. ياسين الطراونة فيستغرب توقيت صدور البيانات قبل الانتخابات بيومين فقط، والهدف من وجهة نظره استهداف النقابة وخاصة خطوة التجديد والتغيير بالنقابة مع تقليل فرصتنا كتيار القائمة الخضراء أو تيار النمو وابقاء الأمور كما هي معتقدا ان خلف هذا الارباك جهات حكومية تستهدف تيار التنمية والتغيير بطريقة غير مباشرة.
بدوره اشار م. الطراونة الى ان هناك انتخابات يحصل بها شراء ذمم وتزوير فالأولى ان تتوجه عيون تلك المؤسسات عليهم ومراقبتهم، ونحن كطيف وطني او طيف اسلامي لا يحصل لدينا اي نوع من التزوير او شراء الذمم او ضغط خارجي وهذا يشهد له في نقابة المهندسين التي نحن منحازين لها.
في تصريح د.عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني-راصد لموقع سواليف ان هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها رفض الرقابة على الانتخابات من قبل نقابة المهندسين، ففي السنة الماضية لم يتم الرد وهذا العام تم الرفض.
وعن سبب رغبة “راصد” بالرقابة قال: بسبب الشكاوي التي تصل لراصد مؤكدا انه لم يتم التشكيك بالانتخابات على الاطلاق.
اما الهدف من مراقبة الانتخابات كما يقول د. عامر هو تقديم نصائح وتوصيات لتجويد العملية الانتخابية.
والنقطة المحورية التي اشار لها د. عامر ان توقعاته من مؤسسات المجتمع المدني بأنها هي التي تدعو الى المراقبة ونظامهم الداخلي لم يشمل موضوع المراقبة.
وعن اشراف “راصد” على الانتخابات اجاب بأنهم يشرفون على نقابات اخرى كالصيادلة والجامعات واي جهة تطلب منهم.
من جانبه دعا المحامي يحيى ابو عبود على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان ليس دفاعا عن نقابة المهندسين فحسب، بل دفاعا عن انتخابات كافة المؤسسات الوطنية
“نقولها لكم ولكافة المراكز والمؤسسات التي يتم تعيين اداراتها من قبل السلطة التنفيذية انه لا يمكن ان يكون لها موقفا محايدا عن ارادة الجهة التي عينتها هذه من جهة ، ومن جهة اخرى فالتاريخ لم يسجل لكم يوما انحيازكم الى الدفاع عن الارادة الشعبية .
وان موقفكم من انتخابات النقابات المهنية لا يستند الى اي اساس من القانون والواقع او حتى من التاريخ .
فدعونا ونقاباتنا وخلوا بيننا وبين زملائنا في الهيئات العامة والتي من خلالها تدار انتخاباتنا بمشاركة كل اطيافنا ، وقضائنا الذي نعتز به يقف حصنا منيعا للحكم عليها بالصحة او البطلان اذا ما تم اللجوء اليه .
ولا مانع لدينا من مشاركتكم في حضورها بصفة مراقب عل وعسى ان تستثمروا الفرصة وتضيفوا الى ارشيفكم دروسا في الحرية والنزاهة والحيادية في ممارسة العملية الانتخابية . وابقوا بعيدين عنا والتفتوا الى باقي الملفات التي بين ايديكم ، فقد هرمنا”.
