مراقبة الشركات) تحذر التعامل مع شركات تداول إلكتروني لا مقرات لها في المملكة

عمان- علاء القرالة – حذرت مراقبة الشركات المواطنين من الاستثمار أو التعامل مع شركات تتداول العملات والعقود الآجلة الكترونيا ولا يوجد لديها مقرات في المملكة.
ولفت مراقب عام الشركات، الدكتور بسام التلهوني، في تصريح لـ» الرأي» إلى أن «مراقبة الشركات» رصدت في الآونة الأخيرة حملات إعلانية ترويجية مكثفة لشركات «تتداول بالعملات على العديد من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها دعوة المواطنين للاستثمار في هذه الشركات بمبالغ مالية لا تقل عن 100 دولار.
وأضاف الدكتور التلهوني ، إن جميع هذه الشركات لا تمارس أعمالها من داخل المملكة، مشيرا الى أن أعمالها -الشركات- تتركز في المضاربات بالأسهم والعملات والسندات العالمية ، منوها الى المخاطر العالية التي قد يتعرض لها المواطن في حال خسر في هذه التعاملات.
ورصدت «الرأي» من خلال متابعة إعلانات بعض شركات الفوركس الى قيام هذه الشركات بما وصفته بـ» العروض الخاصة» إذ تطلب من المستثمرين إيداع 100 دولار مقابل الحصول على 40 ألف دولار للمتاجرة فورا، فيما تؤكد هذه الشركات الى أنها ستقوم بتعويض المستثمر في حال خسارته مبلغ المائة دولار بنفس القيمة ولمرة واحدة فقط.
وأكد الدكتور التلهوني، حرص «مراقبة الشركات» على أموال المواطنين واستثماراتهم، مبينا صعوبة ملاحقة الشركات قانونيا إذ قد يكون بعضها وهمي.
ولفت الى أن «مراقبة الشركات» تتابع هذه الإعلانات وتقوم بالرقابة على الشركات التي لها مقار بالمملكة مشيرا الى أنه لم يتم تلقي أي شكوى الى الآن، لكن من أبرز واجبات الدائرة ومن خلال عملها الرقابي المنوط بها تحذير المواطنين.
بدورها، ردت إحدى شركات التداول الالكتروني على استفسارات «الرأي» حول خطورة هذا النوع من التعاملات.
وقال الخبير الاستشاري لشركة إيزي فوركس، وائل كعكاتي، إن التداول الالكتروني لا يعني بالضرورة تداول العملات أو الفوركس وإنما من الممكن أن يكون تداول أسهم أو سندات، مبينا أن الخدمات المصرفية البنكية في الأردن ولبنان وسوريا لا تزال تعتبر الأضعف مقارنة بالدول العربية مثل السعودية والإمارات وباقي دول الخليج. حيث تنشط في هذه البلدان خدمات التداول الالكتروني بشكل مكثف خاصة في مجالي الأسهم ومجال بورصة العملات
ولفت كعكاتي، الى انتعاش التداول الالكتروني في ظل فورة تكنولوجيا المعلومات ودخول الانترنت كل منزل تقريبا. وهو يعتبر حديث العهد في عالمنا العربي ولكنه ليس كذلك بالنسبة لدول مثل أمريكا وبعض دول أوروبا المتقدمة، مشيرا الى عدم وجود شروط للتعامل مع هذه الشركات باستثناء تأكيد هوياتهم من خلال أساليب التحقق المباشرة المطلوبة من قبل شركات الوساطة
وفي رده على مخاطر سوق «الفوركس»، بين كعكاتي أنه سوق عالي المخاطرة، ولكن ما يميزه في هذا الجانب إمكانية التحكم بالمخاطرة من قبل المتداول وذلك من خلال تطبيق استراتيجيات إدارة رأس المال واستراتيجيات التحكم بالمخاطرة المختلفة، مشيرا الى أن الشركة لا تتدخل عادة إلا بالنصح والإرشاد والتوجيه ولكن في النهاية القرار هو قرار التاجر وهو من يحدد نسبة المخاطرة . وقال :»هناك قاعدة تقول كلما زادت نسبة المخاطرة كلما زادت نسبة الربح والعكس صحيح ، والناس أنواع فمنهم من هو مقامر مغامر وهذا يصيب مرة ويخطئ مرات ، ومنهم من هو المتأني الصبور الذي يعتبر تجارة الفوركس علم وفن وهذا يصيب مرات ويخطئ قليلا. وفي النهاية ، لا يوجد ما يسمى بربح دائم أو خسارة دائمة في سوق الفوركس، ولكن المهم أن تكون الأرباح أكثر من الخسائر».
ولفت الى أنه كلما زاد عدد التراخيص التي تحملها الشركة وزاد عدد مكاتبها حول العالم كلما كانت الشركة قوية وذات مصداقية أعلى، مبينا أن التراخيص الأجنبية لا تزال الأقوى وخاصة ترخيص الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأسترالي والولايات المتحدة الأمريكية، هذه التراخيص تفرض على الشركات مصفوفة كاملة متكاملة من الضوابط والقيود والمعايير التي يتوجب على شركات الوساطة احترامها وعدم خرقها أو تجاوزها وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة المتاجر، وينعكس على شفافية الأداء والتعاملات
وأشار الى أن باستطاعة المتداول الالكتروني أن يطلب من الشركة التي يرغب في التعامل معها تزويده بأرقام التسجيل الرسمية لدى الهيئات الرقابية المالية المسجلة لديها تلك الشركات سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو أستراليا ، وبموجب هذه الأرقام بإمكانه دخول مواقع تلك الهيئات والوقوف على مدى شفافية التعاملات ومدى مصداقية تلك الشركات في التعامل.

أ.ر