اخبار فوضى ستان .. ح 5
استغرق الامر نحو ثلاث سنوات حتى تمكن مكتب المحامي المتعاقد مع شركة الاتصالات الاردنية من الوصول الى احد المشتركين ممن تترتب عليهم ذمم ماليه للشركه .
ثلاث سنوات واتصالات موظف مكتب التحصيل تتواصل بين الحين والاخر على هاتفي المنزلي :
– الو ، مرحبا ، هذا تلفون إ . ج . إ ؟
– لا ، حضرتك غلطان بالنمره .
الى ان طفح الكيل بالموظف اخيرا وبادر بتهديدي بشكل غير مباشر، ظنا منه انني اتستر على المدعو ( إ . ج . إ ) :
– يا اختي هذا التلفون عليه فواتير غير مدفوعه ، وهذا بترتب عليه اجراءات قانونيه .
– وشو دخلني انا بالموضوع ، هذا مش رقم ( إ . ج . إ ) ، هذا الرقم باسم زوجي من اكتر من 16 سنه ، وما عليه أي فواتير غير مدفوعه .
وبعد اخذ ورد . غاب الرجل وعاد للاتصال ، معتذرا عن ازعاجي طوال تلك المده ، واضاف انهم عثروا اخيرا على المدعو( إ. ج . إ ) ، وكل الحكايه ان موظف الشركه قد زود مكتب التحصيل برقم اخر غير العائد للشخص المدعى عليه ، وهذا الرقم لم يكن سوى رقم هاتف منزلي .
في الحقيقة هذه ليست المرة الاولى التي يتصرف بها بعض موظفي شركة الاتصالات بطريقة غير احترافيه ، وهذا موضوع اخر ربما اعود اليه في مقال اخر .
لكن السؤال المطروح هنا : لماذا يستسهل البعض هضم حقوق الغير بهذه الطريقه ؟ اذا كنت ارغب بالحصول على خدمة من أي نوع من مؤسسة عامة ، لماذا اتهرب من الدفع مقابل تلك الخدمه ؟ الا يشبه هذا مد يدي الى داخل جيب شخص وسحب ما فيها من نقود ؟
البعض لا زال ينظر لمؤسسات الخدمات العامه على انها مؤسسات مملوكة للحكومة ، وعليه فان اموالها مباحه ، لكن الحقيقة ان الحكومة ليس لديها مال خاص بها ، هي تتولى ادارة الموارد العامه من خلال الاموال التي تحصلها من الشعب على شكل ضرائب ورسوم ، وبالتالي فان من يعتدي على منشأه حكوميه انما يعتدي على اموال الشعب ، ومن يستغل عامود اناره في الشارع لاضاءة خيمة عرس ابنه ، انما يسرق من اموال الشعب ، وكذلك من يسرق المياه والامثله كثيره .
وبالعودة الى شركة الاتصالات ، فبحسب معلوماتي انه تمت خصخصتها مثل العديد من المؤسسات العامه ، فحصص الشركه مملوكه للقطاع الخاص ، وحصة الحكومة فيها لا تتجاوز 3% ، وبالتالي فان من يتهرب من دفع مستحقاته الماليه للشركه انما يسرق من اموال المساهمين .
كم من ( إ . ج . إ ) دوّخ الشركه وهي تسعى وراءه لتحصيل حقوقها الماديه ، لكن الرجل ربما سرق الشركة بضمير مرتاح ، فربما اوهم نفسه بانه سرق من الـ 3% من حصة الحكومه .
معقول برضه ،،
