سواليف
رجحت مصادر رسمية رفيعة المستوى ان يتم الاكتفاء برفع الضريبة العامة على المبيعات وخاصة على السلع التي تتراوح نسبة الضريبة عليها من صفر و 4 بالمئة و 8 بالمئة لتصبح 10٪ بدلا من أن تصبح 16٪. واكدت المصادر حسب صحيفة الدستور ان السلع الأساسية غير المصنعة لن يطالها أي تعديل.