تساؤلات استيضاحية أمام معالي الدكتور العجارمة

#تساؤلات #استيضاحية أمام معالي الدكتور #العجارمة
موسى العدوان
نَشَرَ معالي الدكتور القانوني نوفان العجارمة، يوم الجمعة 29 / 4 / 2022 مقالا على المواقع الإلكترونية تحت عنوان : ” أقارب جلالة الملك وعضوية السلطة التشريعية – وجهة نظر قانونية “. تطرق في هذا المقال بشكل خاص للفقرة ( و ) من المادة ( 75 ) من الدستور، والتي تنص على ما يلي : ” لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب، من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص “.
كانت خلاصة وجهة نظر الدكتور العجارمة، بأن القول بحرمان أقارب الملك – وهم مواطنون بالدرجة الأولى – من عضوية مجلس الأمة، في ظل غياب النص القانوني الذي يحضر عضويتهم لمجلس الأمة، يخالف الدستور نصا وروحا، ويحق لهم أيضا الانخراط بالأحزاب السياسية، وشرح أسباب ذلك.
لست من رجال القانون كي أناقش هذا الموضوع تفصيلا مع معاليه، بل أتركه لأصحاب الاختصاص. ولكني كمواطن مهتم بالشأن العام، وأحاول التفاعل مع ما يطرح في هذا المجال، أرجو أن يسمح لي معاليه ببعض التساؤلات ( غير القانونية ) بقصد المعرفة، مع كل الاحترام والتقدير.

  1. بعد مرور ما يزيد على مئة عام على تأسيس الدولة بملوكها وامرائها، وبعد مرور سبعين عاما على أول دستور للمملكة، ما هو المبرر لطرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات ؟ فهل جاء بناء على توجيه محدد ؟ أم هو بمبادرة ذاتية من أصحاب التشريع ؟ وهل ظهرت إشكالية معينة في محاولة ترشح أقارب الملك للبرلمان ؟ أو عند محاولة تعيين أعضاء منهم في مجلس الأعيان ؟
  2. هل هناك شكوى من أقارب الملك بأنهم عاطلون عن العمل، ولا يوجد لديهم مصدرا للدخل، الأمر الذي دفع لإثارة هذا الموضوع، وإيجاد مصدر دخل لهم ؟
  3. أليس أقارب الملك هم الأمراء والأميرات، والأنسباء والنسيبات ؟ فمن حيث الأنسباء والنسيبات، يمكنهم الترشح للبرلمان، أو تعيين أي منهم عضوا في مجلس الأعيان، أو الانخراط في الأحزاب، كأي مواطن أردني آخر. أما بالنسبة للأمراء والأميرات، فحسب معلوماتي أنه يخصص لكل منهم راتبا مجزيا منذ أول يوم لولادته، حتى وإن كان بدون عمل يؤديه للدولة.
  4. ألم يكن من الأفضل بيان ” الدرجة الأولى التي تعين بقانون خاص ” التي جاءت في الدستور ليكتمل المعنى المقصود، بدلا من زجّ أقارب الملك في العمل العام ؟
  5. إذا نجح أحد أقارب الملك في الترشح للبرلمان، أو جرى تعيينه عضوا في مجلس الأعيان، أو كان منخرطا في أحد الأحزاب، وارتكب خطأ معينا، فهل يُحاسب كأي من زملائه بغض النظر عن مكانته الأميرية، أم يُغض النظر عنه وعفا الله عما سلف ؟
    وفي الختام . . يبقى السؤال التالي قائما : ما هو المبرر لطرح هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات، وما هو الهدف منه بعد أن دخلت الدولة في مئويتها الثانية ؟
    التاريخ : 30 / 4 / 2022

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى