سواليف
اتفق الخبيران جيمس أرنولد، وكريستوفر نيكسون، على أن “زمن الواسطة” في الأردن، لم ينته بعد، رغم أنه وقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003.
واستند الخبيران في مقال نشرته صحيفة The Hill الأميركية، إلى عدم حل أكبر 3 قضايا فساد حتى اللحظة، وهي الفوسفات وشركة تعمير والدخان.
وقال الخبيران إن عدم حل هذه القضايا حتى اليوم، لا يعط رسائل تدل على نهاية زمن الواسطة، رغم أنها تشمل اتهامات بإساءة استخدام السلطة والرشوة وغسل الأموال والتهرب من الضرائب والسرقة.
وأشارا، إلى أن حلّ قضايا الفساد المذكورة، سيوفر للخزينة نحو مليار دولار، وهو ما يساعد بنحو 3% من العجز.
وبالإضافة إلى العائد المادي، فإن حل هذه القضايا يمثل رسالة لمحتجي الدوار الرابع “في 2018″، والمتعطلين عن العمل، بأنهم لن يتحملوا مسؤولية فساد المتنفذين، كما أن التنفيذ الكامل لسيادة القانون سيكون بمثابة مؤشر قوي للمستثمرين الأجانب بأن الأردن ملتزم بالتشريعات، الأمر الذي يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعرّج الكاتبان إلى جانب مشكلة الفساد في الأردن، على أزمة اللاجئين السوريين، وقالا: “لا يزال الأردن يعاني من الصدمة الخارجية الناجمة عن الحرب الأهلية في سوريا والتدفق الهائل للاجئين والشركات السورية إلى البلاد”، وأضافا “التجارة مع سوريا والعراق انهارت، والصادرات تمر الآن على وجه الحصر تقريبا عبر ميناء العقبة”.
واعتبر الخبيران أن “معامل جيني”، -مقياس عدالة توزيع الدخل القومي- لم يعد يعكس الصورة الصحيحة في الأردن، حيث أن ثمة فارق كبير في المعامل بين المناطق الثرية في عمّان والمناطق الأخرى الفقيرة.
وترتيبا على الأزمات التي تعصف بالأردن، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 95 % العام الماضي؛ فيما وصلت نسبة البطالة إلى 18%، في حين يدفع 3 % فقط من الأردنيين ضريبة دخل.
وبالمقارنة مع الكيان الصهيوني، فقد بلغ نصيب الأردني من الناتج المحلي الإجمالي 8337 دولاراً أمريكياً، وهو أقل بكثير من نصيب الفرد في الكيان البالغ 33132 دولاراً.
وشكك الكاتبان، بنجاح احتجاجات الدوار الرابع ضد حكومة هاني الملقي، مشيرين إلى أن إحباط توسيع شرائح الخاضعين للضريبة، تم استبداله في عهد حكومة عمر الرزاز بضرائب تنازلية تضرب المستويات الأدنى من السكان وبشكل أقوى من الأقلية الثرية.
وخلص المقال إلى أنه من مصلحة الغرب اتخاذ التدابير الاقتصادية في شكل اتفاقيات للتجارة الحرة والاستثمارات في البنية التحتية وتيسير طرق تجارية جديدة، للحفاظ على استقرار الأردن، قبل أن تزداد الأوضاع تعقيدا في المنطقة هاصة بعد الأزمة التي تعصف بمجلس التعاون الخليجي.
كما لم يغفل الكاتبان عن دور الأردن المحوري بحل القضية الفلسطينية في السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب مزيدا من الدعم بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار العالميين.
صحح خبرك
