سواليف: غيث التل
اكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني استحالة الغاء مشروع المواقف المدفوعة الأجر “الأوتوبارك” او حتى تجميده مؤقتاً وذلك نتيجة العقود التي تربط البلدية بالمستثمر والتي تستوجب دفع غرامات مالية كبيرة في حال تم ذلك كما انها تضع البلدية امام مسائلة قانونية.
وأضاف بني هاني خلال لقاء عقد في بلدية اربد هذا اليوم حضره محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ومدير الشرطة العقيد عاهد الشرايدة ورئيس قسم السير الرائد ايمن جريس لمناقشة مطالب التجار المعترضين على المشروع أن هذ المشروع موجود في كل دول العالم ويختلف تطبيقه من بلد لأخرى.
مؤكداً ان إيجابيات المشروع أكبر بكثير من سلبياته وان النظام المعمول به حاليا بات مقبولاً بشكل كبير من قبل الغالبية العظمى من المواطنين والتجار على حد سواء ومنوهاً إلى ان البلدية أبلغت المستثمر ببعض السلبيات والملاحظات والتي ستتم معالجتها كاملة من خلال تحديث التطبيق خلال أيام قليلة وتوفير البطاقات في المحال التجارية وهو ما يضمن عدم وجود أي احتكاك او تعامل مباشر بين المواطنين وموظفي الشركة الذين يشترط حصولهم على عدم محكومية وحسن سيرة قبل توظيفهم.
ونوه بني هاني إلى ان عطاء الأوتوبارك كان قد طرح وأحيل خلال فترة حل المجالس البلدية ووجود لجان مؤقتة تدير البلديات كما تم وضع وتصميم العقود خلال تلك الفترة وان المجلس البلدي الحالي وعند استلامه مهامه كان لزاماً عليه توقيع هذه الاتفاقية التي تم اعدادها من قبل اللجنة التي أدارت البلدية في ذلك الوقت وكانت حاصلة على موافقة من قبل وزير البلديات آنذاك.
واكد بني هاني على ان الاتفاقية مع المستثمر واضحة وهي توفير 1500 موقف في عدد محدد من الشوارع وليس كما يدعي بعض التجار من ان المواقف تزيد على هذا العدد مؤكداً ان البلدية ومن خلال فرق ومهندسين مختصين قد حددت هذه المواقف بشكل دقيق ولا يمكن ان تكون كما وصفها البعض بأنها بأرقام أكبر من ذلك بكثير.
مؤكداً انه سيتم خلال أيام قليلة تخطيط مواقف المركبات في الشوارع المشمولة بالاتفاقية وتركيب كاميرات مراقبة تعزز الجانب الامني والرقابي.
وأشاد بني هاني بتعاون المستثمر لهذه المواقف مع البلدية وتعامله مع جميع الملاحظات التي يتم إبلاغه بها والعمل على حلها على وجه السرعة.
واستهجن هذه الحملة التي يقوم بها عدد محدود من التجار رغم ان البلدية عملت على تطبيق جميع النقاط التي طالب بها التجار في اجتماع سابق عقد في غرفة التجارة وتوافق عليها التجار مع البلدية في ذلك الوقت.
وكشف بني هاني ان الدراسات المرورية التي تجريها دائرة المرور في البلدية وتراجعها بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اكدت ان المشروع كان له فائدة كبرى في تخفيف الإزدحامات المرورية التي كانت تنشأ نتيجة الإصطفاف الخاطئ والعشوائي لفترات طويلة من الزمن.
ولفت بني هاني الى ان تطبيق المشروع قلص الى حد كبير حالات الوقوف المزدوج التي كانت ظاهرة مقلقة في شوارع اربد نتيجة عدم وجود مواقف للمواطنين
