أكد الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي إن من أهم تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تطبيقها لمشروع التأمين الصحي.
وأكد في حديث لقناة المملكة، مساء الأربعاء، “لم يعد من الممكن بعد ما يزيد عن 40 سنة من عُمر الضمان الاجتماعي أن يبقى التأمين الصحي دون تطبيق”.
سبب تأخير تطبيق التعديلات
وبين أن سبب التأخير في إنجار التعديلات ومرورها بمراحل إقرارها الدستورية يعود للدراسات المعمّقة للتعديلات بشكلها العام وخاصة التأمين الصحي بالإضافة إلى الحوارات التي قامت بها المؤسسة في مختلف مناطق المملكة للوصول إلى قانون توافقي والأخذ بالتغذية الراجعة.
ونوه بأن التأمين الصحي ليس مشروعا سهلاً ويحتاج إلى دراسة معمقة وحسابات حتى يتم تطبيقه بكل أمان.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الوارد في قانون الضمان الاجتماعي استحقاق قانوني ولا خيار أمام المؤسسة في تطبيقه، حيث سيتم تطبيقه حتما، وفق رصد هلا أخبار.
“هذا أمر لابد أن يكون واضحا للجميع ..لن تتخلى المؤسسة عن وعدها لأبناء الوطن والعاملين بتطبيقه”، وفق حديث المجالي.
تمويل المشروع
وتابع أن “لدينا شراكات في هذا المشروع وأهمها هي الدولة، ولابد من بيان موقفها من هذا التأمين، والسير بناء على ما تفضي له الحوارات والنقاشات في هذا الموضوع”.
ولفت إلى أن المؤسسة ستنفّذ هذا التأمين لوحدها، بناء على الاشتراكات التي سيتم دفعها من قبل العامل والمتقاعد والتي ستغطي اشتراكه واشتراك أفراد أسره بنسبة 4%.
كما أن التأمين سيشمل المعالجة من مرض السرطان والذي سيتحمل المؤمن عليه والمتقاعد 1% من الأجر والراتب التقاعدي و25% من فائض تأمين إصابات العمل.
ولفت إلى أن التمويل سيكون بالتشارك بين المؤسسة والمؤمن عليهم والمتقاعدين وجميع المستفيدين أيضا من معالجة مرض السرطان.
هل يسمح باشتراك الشركات في تأمين الضمان الصحي؟
أكد الناطق الإعلامي باسم الضمان شامان المجالي، إمكانية اشتراك الشركات في تأمين الضمان الصحي مقابل دفع 5% موزعة على العاملين لديها بنسبة 2% والشركة 3%
ولكنه أوضح المجالي أن الشركات تؤمن موظفيها داخل وخارج المستشفيات وفي العيادات الخاصة، لكن التأمين الذي سيقدمه الضمان في مرحلته الأولى سيغطي فقط المستشفيات، وفق رصد هلا أخبار.
وعليه بين المجالي أنه لن يسمح للشركات بالاستفادة من تأمين الضمان الصحي إلا إذا استمرت بالمحافظة على حقوق العاملين لديها في التأمين الصحي خارج المستشفى.
“هذا التأمين إذا لم نضف خدمة جديدة لن تنتقص مما كان يحصل عليه قبل تطبيقه”، وفق ما صرّح.
وأكد أن تأمين الضمان الصحي سيعمل على تخفيض الضغط على المستشفيات الحكومية وعليه سيكون المشتركون بالمشروع مؤمنين في المستشفيات الخاصة.
موعد إنجاز التعديلات
كان الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي قد توقع أن يتم عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي على مجلس الإدارة في آب/أغسطس المقبل.
وأشار المجالي إلى أن التأمين الصحي الذي سيطلقه الضمان الاجتماعي سيكون إلزاميا للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين وأفراد أسرهم ممن ليس لهم تأمين صحي مدني أو عسكري، موضحا أنه “سيتم اقتطاع 4% من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليه، و4% من راتب المتقاعد للشمول في التأمين الصحي بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة”.
