ما ذنب المواطن؟

ما ذنب المواطن؟
م . عبدالكريم أبو زنيمة

تسود الشارع الأُردني ضجة كبيرة وتساؤلات لم تتم الإجابة عنها حكومياً بصراحة وشفافية حول ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكلٍ ملحوظ لشهر كانون الثاني من هذا العام، وما كشفه بعض النواب عن تلقيهم إجابات حكومية حول هذا الموضوع يثير السخرية والحقد الشعبي على حكومة أقل ما يمكن وصفها به أنها حكومة هلامية لا حول لها ولا قوة أو حكومة دُمىً مسرحية تُحرك خيطانها أيادٍ خفية! فما ذنب المواطن بأن يتم تحميله أثمان الفاقد من الطاقة –هذا الفاقد وجزء كبير منه بل جلّه مسروق- والسارقون هنا ليسوا المواطنين البسطاء ولا المواطنين الشرفاء بل هم ذاتهم الذين سرقوا ونهبوا كل شي في هذا الوطن وهم ذاتهم الذين يلوون عنق القانون للاستحواذ على الصفقات، المواطن البسيط لم يسرق المحولات الكهربائية ولم يمدد خطوط كهربائية ذات ضغطٍ عالٍ على طول عدّة كيلومترات، هذه القضية التي طُمست ولم نعد نسمع عنها شيئاً يتم تحميل كلفتها لبسطاء المواطنين، لماذا يسدد المواطن البسيط من قوت أُسرته ذمم مالية عن مزارع مترامية الأطراف وفلل وشاليهات يُمنع جباة شركة الكهرباء من الاقتراب منها؟ ما ذنب المواطن إن كان هناك مناطق -وما أكثرها- متمردة ونفوذها فوق سلطة القانون تستنزف الطاقة والمياه بدون عدادات ويُمنع الجباة أيضاً من الاقتراب أو الدخول اليها؟ أما الفاقد التقني فهذا لا غرابة منه فجميع محطات وخطوط النقل والتوزيع لم يتم تطويرها وتحديثها لتتلائم مع الحداثة والتطور الصناعي والتكنولوجي لتقريب نسبة الفاقد إلى الصفر، ناهيك عن الانقطاع المتكرر لأبسط الأسباب!
أما عزو ارتفاع فاتورة الكهرباء كنتيجة لتحميل المواطن نسبته من القروض المستدانة لحساب الطاقة فهذا التبرير مضحك ومبكي ومخالف قانونياً للعقود المبرمة بين المواطنين وشركات الكهرباء، إذ لا يوجد نص في العقود يلزم المواطن بتحمله تسديد هذه القروض! هذه القروض وهذا الفساد في تبذيرها وهدرها لا ذنب للمواطن فيه، لأنّه أصلاً لا يعلم عنها شيء، من أين أتت وكيف أٌنفقت وفي جيوب من استقرت!
يشهد العالم اليوم انخفاضًا متزايدًا لأسعار البترول، ويُرجح الكثير من الخبراء أن يصل سعر برميل البترول “159 لتر” الى 20 دولار وهذا من شأنه أن يؤدي الى انخفاضٍ حاد في معظم أسعار السلع وخاصة المشتقات البترولية، فهل ستتعامل حكومتنا مع هذا الموضوع بصدق وشفافية؟ هل سيتراجع سعر تنكة البنزين “20 لتر” الى حدود 5-7 دنانير إذا بقي سعر برميل البترول بحدود 20-30 دولار! أم ستطل علينا حكومتنا ممثلة بوزيرة الطاقة بمعادلة تسعير لو اجتمع كل علماء الرياضيات والفيزياء لما استطاعوا تحليل شيفرتها لتبقي سعر تنكة البنزين مساوياً لثلاثة اضعاف سعر برميل البترول الذي ينتج 38 لتر سولار و73 لتر بنزين و14 لتر وقود طائرات و6 لتر غاز مسال و6 لتر فيول و30 لتر زيوت ومخلفات اخرى، وهل سيتم تخفيض أسعار الكهرباء؟

وأخيراً وبالعامية أقولها: الشعب قرفكوا وقرف كذبكوا ودجلكوا، استحوا!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى