سواليف – كشف تقرير أممي عن أن التدهور البيئي واتساع رقعة تلوث الهواء، في دول العالم، ومن بينها الأردن، يتسبب في مضاعفة الوفيات المبكرة إلى 234 مرة، مقارنة بنظيرتها الناجمة عن الصراعات سنويا.
ووفق التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ونشر على موقعها الإلكتروني أمس، فإن عدد الوفيات التي تعزى إلى البيئة، في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ومنها الأردن، قدرت بنحو 22 %، فيما ترتفع تلك النسب لتتراوح ما بين 28 % و27 % على التوالي، من العبء الكلي في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.
وأضاف التقرير، الذي أطلق خلال الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة المنعقدة حاليا في نيروبي، إن التأثيرات البيئية تعد هي المسؤولة عن وفاة أكثر من ربع الأطفال دون سن الخامسة.
على أن عدد الوفيات يشكل ما نسبته 23 % في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتنخفض ما بين 11 % و15 % في البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي والتنمية، والبلدان غير الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي بمنطقة الأميركيتين، و12 % في أوروبا.
ويقتل تلوث الهواء، 7 ملايين شخص في أنحاء العالم سنويا، ومن بين هذه الوفيات، 4.3 مليون وفاة بسبب تلوث الهواء المنزلي، وخاصة بين النساء والأطفال الصغار في البلدان النامية.
ووفق دائرة الإحصاءات العامة، فإن من أهم الملوثات في الأردن هي “الأغبرة العالقة بالهواء، والتي تتركز في الأشهر التي تغلب عليها الأحوال الخماسينية، والغازات الدفيئة التي تؤدي للاحتباس الحراري، وارتفاع درجة حرارة الأرض، مسببة ما يسمى بظاهرة التغير المناخي”.
وكان مدير مكتب مكافحة السرطان اختصاصي سرطان الرئة في مركز الحسين للسرطان الدكتور فراس الهواري أكد، في تصريحات سابقة لـ”الغد”، أن تلوث الهواء “يتسبب بنسبة 10 % بالإصابة بسرطان الرئة”.
ووجد التقرير الأممي نفسه، أنه في العام 2012، كان عدد الوفيات الذي يقدر بنحو 12.6 مليون حالة عائدا إلى البيئة، أو 23 % من إجمالي الوفيات، حسبما جاء في تصريحات المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر.
وقال شتاينر، في تصريحات له وردت بالتقرير، إنه “من خلال استنفاد البنية التحتية البيئية لكوكبنا وزيادة التلوث، فإننا نتحمل تكلفة متزايدة تؤثر على صحة ورفاه الإنسان”.
وأضاف “الحقيقة المحزنة هي أننا نأكل في البنية التحتية البيئية التي لا تمدنا بأسباب الحياة فحسب، بل وتحمينا”.
وأكد التقرير عدم الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، والذي يتسبب بـ58 % من حالات أمراض الإسهال في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.
ويموت نحو 107 آلاف شخص سنويا جراء التعرض لمادة “الاسبستوس”، ونحو 654 ألف وفاة جراء التعرض لمادة الرصاص العام 2010، تبعا للتقرير ذاته.
وأما بشأن المناخ، فمنذ انعقاد أول مؤتمر بشأن تغير المناخ للأمم المتحدة العام 1995، فقد 606 آلاف شخص حياتهم، وأصيب نحو 4.1 مليار نسمة، أو أصبحوا بلا مأوى أو في حاجة إلى مساعدة طارئة، نتيجة الكوارث المرتبطة بالطقس. وتشير تقديرات حذرة من منظمة الصحة العالمية إلى أن 250 ألف حالة وفاة إضافية يمكن أن تحدث سنويا بين عامي 2030 و2050 نتيجة لتغير المناخ.
ووفق ما تفترضه سيناريوهات علمية، ينتظر الأردن والمنطقة مستقبل بيئي مقلق، وذلك وفقا لما تستند اليه دراسة آثار التغير المناخي على بيئة المملكة.
وتتعامل أقل السيناريوهات تشاؤما مع الأمر على أساس أن التأثيرات السلبية للتغير المناخي “واقعة لا محالة، في غضون أعوام معدودة”، بل تذهب للتأكيد أن تجليات تغير المناخ على المملكة “بدأت فعلا، وإن لم تكن وصلت ذروتها بعد”.
ويمكن لتنفيذ التدابير التي ثبتت فعاليتها من حيث التكلفة، للحد من انبعاثات ملوثات المناخ قصيرة الأجل، مثل الكربون الأسود وغاز الميثان، أن تقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري بنسبة 0.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، والحفاظ على أرواح 2.4 مليون شخص سنويا، بحلول العام 2030.
ولتفادي تلك المشكلات، أوصى التقرير بأربعة تدابير متكاملة، من بينها إزالة المواد الضارة من و/ أو التخفيف من آثارها على البيئة التي يعيش ويعمل فيها الناس.
كما ان تقليل استخدام الوقود الكربوني، الذي يساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال مصادر الطاقة المتجددة.
كما لا بد من فصل استخدام الموارد وتغيير أسلوب الحياة، كممارسة النشاط، وتعزيز القيمة الاقتصادية اللازمة للحفاظ على سكان العالم باستخدام موارد أقل، وإخراج نفايات وتلوث أقل، وعدم تدمير البيئة ما أمكن.
واوصى التقرير بضرورة بناء قدرة البيئة والاقتصادات والمجتمعات، واستباق الاستجابة لها والتعافي من الاضطرابات والصدمات، من خلال حماية وحفظ التنوع الجيني والأرضي، والتنوع البيولوجي الساحلي والبحري؛ وتعزيز استعادة النظام الإيكولوجي؛ والحد من الضغوط من الإنتاج الحيواني.
الغد
