سواليف
حددت محكمة أمن الدولة اليوم الاثنين، الـ 11 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية أحداث الكرك الإرهابية نهاية العام الماضي.
وطالب وكلاء الدفاع عن المتهمين بإعلان برائتهم بعد أن اختتموا مرافعاتهم الدفاعية، فيما طلب ممثل النيابة تجريم المتهمين.
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة، وجهت في آيار (مايو) الماضي، 15 تهمة لـ11 متهماً أحدهم فار من وجه العدالة، بقضية أحداث الكرك .
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم “التدخل بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتقديم أموال لغايات استخدامها للقيام بأعمال إرهابية مع علمهم بذلك”.
كما وجهت المحكمة لهم تهم، “بيع ذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني، وبيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وجمع وتقديم أموال بقصد استخدامها لتمويل الإرهابيين، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة (تنظيمات إرهابية)، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية”.
وأدت أحداث الكرك الإرهابية في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2016، إلى استشهاد 13 من رجال الأمن والدرك واثنين من المواطنين وسائحة كندية، فيما تم مقتل أربعة إرهابيين، وقتل خامس “في عملية متصلة ضد خلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي ارتكبت أحداثا دامية في قلعة الحصين اواخر العام الماضي”، وفق لائحة الاتهام.
الغد
