سواليف _ أكد مسؤول أردني أن مشروع المياه المتفق عليه بين عمان وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، المعروف باسم “ناقل البحرين” متوقف، مشيرا إلى أنه لم يرد إلى المملكة أي قرار رسمي بإلغاء المشروع، لكن هناك تسريبات تفيد بعدم الرغبة في تنفيذ المشروع.
ووقع الأردن وإسرائيل في فبراير/شباط من عام 2015 اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة.
ويقوم المشروع على أساس ربط البحر الأحمر بالبحر الميت بواسطة قناة لرفع منسوبه الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً، إضافة إلى الاستفادة من عملية الربط في تحلية المياه وسد النقص الحاصل في الأردن.
لكن وسائل إعلام أردنية نشرت، اليوم السبت، تقارير تفيد بطلب إسرائيل مد قناة بين البحرين المتوسط والميت، بدلا من الطرح الأردني بمد القناة بين البحرين الأحمر والميت، كون الطرح الجديد “مجدياً أكثر”.
وقال المسؤول الأردني في تصريح خاص لـصحيفة العربي الجديد”، إن “المشروع ما يزال راكداً ولم يطرأ عليه أي تطورات على صعيد عمليات التنفيذ”، ملمحا إلى أن حكومة بلاده أضحت غير متحمسة له. وأضاف: “الحكومة تسعى بالأساس منذ عدة سنوات لتعزيز التزود المائي في مختلف مناطق الأردن، ونجحت حتى الآن في تنفيذ عدة مشاريع وهي في طريقها لإنجاز مشاريع أخرى”.
ويبدو أن الأردن وضع في حساباته حاليا عدم تنفيذ مشروع ناقل البحرين، الذي عول عليه كثيراً لتغطية النقص الشديد في المياه، وذلك بسبب تلكؤ الجانب الإسرائيلي في تنفيذ المشروع رغم مرور الاتفاقات السابقة بينهما بهذا الشأن، وفق وزير المياه الأسبق حازم الناصر.
وقال الناصر إن وزارة المياه والري اتخذت خطوة هامة في البحث عن بديل لناقل البحرين، وذلك من خلال تنفيذ مشروع وطني لتحلية مياه البحر الأحمر ونقل مياه من الجنوب لتلبية متطلبات البلاد من المياه والاستغناء عن مشاركة الجانب الإسرائيلي في مشروع كان سيوفر نحو 75 مليون متر مكعب.
وأضاف: “الوزارة انتهت من إعداد الدراسات الأولية لبديل وطني سيوفر أكثر من مشروع ناقل البحرين يقوم على مرحلتين، الأولى تكون مياهه من الآبار الزراعية في وادي رم جنوبا بنحو 75 مليون متر مكعب سنويا والمرحلة الثانية تقوم على تحلية 75 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر بمجموع 150 مليون متر مكَعّب، هي ضعف كميات مياه الشرب التي كانت مخصصة للأردن من ناقل البحرين”.
ويتضمن مشروع ناقل البحرين توفير 85 مليون متر مكعب من المياه للأردن سنوياً وتزويد البحر الميت بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً. كما يفترض أن تحصل الأراضي الفلسطينية على 30 مليون متر مكعب و20 مليون متر مكعب ستشتريها إسرائيل من الأردن بسعر التكلفة.
وكانت خمس جهات دولية مانحة، قد اعلنت مؤخرا التزامها بتقديم دعم مالي بقيمة 400 مليون دولار لتنفيذ مشروع ناقل البحرين.
وقال الخبير في قطاع المياه سفيان التل لـ”العربي الجديد” في تصريح خاص: “لقد نبهنا أكثر من مرة إلى خطورة المشاريع التي تعكف الحكومة الأردنية على تنفيذها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتطبيع علاقاته الاقتصادية مع الدول العربية بشتى الطرق”، مضيفا: “المشروع لو نفذ يخدم مصالح الكيان المحتل، ولا بد أن تتخذ الحكومة خطوة جريئة بإلغاء اتفاقيته”.
العربي الجديد
