المساعدة القانونية.. القضاء لم يحسم النزاع / بيان

سواليف
بعد قرار محكمة بداية حقوق عمان رد دعوانا في مركز العدل لتقرير حق وجود مساعدة قانونية شكلاً ومنعاً لأي أخبار مغلوطة ، أصدر مركز العدل للمساعدة القانونية بيانا تحت عنوان ” القضاء لم يحسم النزاع ” جاء فيه

إيماناً من مركز العدل للمساعدة القانونية بسيادة القانون وعدالة القضاء وضرورة الاحتكام إليه في حل النزاعات، توجه عام 2015م بدعوى قضائية طالباً من محكمة بداية حقوق عمّان الموقرة حسم الخلاف مع من يعتبر خدمات المركز مخالفة للقانون، من خلال تقرير حق مركز العدل بتقديم المساعدة القانونية لمستحقيها من رقيقي الحال ممن يقيمون على أرض المملكة الأردنية الهاشمية والتعاقد مع محامين مزاولين لتحقيق هذه الغاية.
‏‎وجاءت هذه الدعوى حفاظاً على حقوق المستفيدين بوجود من يخدمهم باستمرار تحت مظلة القانون، وسعياً لبناء أرضية ثابتة لمنظومة وطنية فاعلة لضمان حق الوصول إلى العدالة.
‏‎وحيث أصدرت المحكمة قرارها غير القطعي، بعدم اختصاصها في البت في مثل هذه الخلافات، ورد الدعوى شكلاً، ما يترتب عليه بقاء الحال على ما هو عليه، فإن مركز العدل للمساعدة القانونية مستمر بأداء رسالته وتقديم الخدمة لمحتاجيها وفق ما يراه متماشياً مع القانون وأحكامه، محتفظاً بكافة الخيارات القانونية للطعن وإعادة النظر بين يدي القضاء الأردني الموقر، كما سيواصل السعي لحماية حق الوصول إلى العدالة باستدامة خدمات المساعدة القانونية وضمان حق التقاضي للجميع.