سؤال يؤرّق الأردنيين

سواليف – رصد – فادية مقدادي

أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، نبيل الخطيب، أن #أجور ا#لشحن البحري العالمية ارتفعت لأرقام غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي؛ بفعل نقص #الحاويات، متوقعا أن “يتعمق تأثيرها على #البضائع الواردة للسوق المحلية في وقت قريب”.

ودعا الخطيب، الجهات المعنية، إلى “التنبه لهذه القضية، واعتماد أسعار منطقية لغايات احتساب الرسوم الجمركية، بما يسهم في خفض كلف استيراد البضائع للسوق المحلية”.

ومن الأسباب التي أسهمت في ارتفاع أجور نقل الشحن الدولي، أشار الخطيب كذلك إلى محاولات شركات الشحن البحري العالمية تقليل الخسائر التي تكبدتها بعد أشهر من التوقف جراء جائحة فيروس كورونا.

اقرأ أيضاً:   طارق خوري يبتعد عن مواقع التواصل ويحذّر الأردنيين .. الوطن في خطر

وخلال الأشهر الماضية ارتفعت أسعار الكثير من السلع في #الأسواق الأردنية ، مثل #الزيوت النباتية والسكر وغيرها، وعزا التجار ذلك إلى ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وارتفاع أجور الشحن البحري.

وبعد تصريحات الخطيب صار السؤال الأهم الذي يؤرق الأردنيين ، هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من #ارتفاع #الأسعار على المواد الغذائية المستوردة والي تعتبر مواد أساسية لا يستغنى عنها مثل الأرز والسكر والزيوت والقمح والحليب المجفف وغيرها ؟، في ظل ثبات الرواتب مع انخفاض مستوى المعيشة لدى الأردنيين والذي تدنى منذ سنوات بسبب الأوضع الاقتصادية في المملكة ، حيث بات المواطن لا يحتمل المزيد من الضغط وارتفاع الأسعار.

اقرأ أيضاً:   فريق أردني يكشف عن إنزيم يدخل بعلاج سرطانات الرحم

من ناحية أخرى ، صارت تسعيرة المحروقات الشهرية عبئا جديدا على المواطن الأردني الذي يعاني من ارتفاع كبير في أسعار #المحروقات والمشتقات النفطية ، مقارنة بأسعارها في الدول المحيطة، حيث يعتبر الأردن من أغلى دول المنطقة في أسعار المحروقات، وفي ظل ارتفاع سعر برميل النفط والتي تجاوزت هذا الشهر ال 73 دولارا للبرميل، بات من المؤكد ان الحكومة ستقوم برفع أسعار المحروقات لشهر تموز القادم ، حيث سيرتفع سعر لتر البنزين بنوعيه والكاز والغاز إلى أسعار غير مسبوقة لا يمكن للمواطن المتوسط الدخل تحمل أعبائها.

اقرأ أيضاً:   الشبيلات يتحدّث عن الاسهال الدستوري الذي اصاب الدستور من لجنة عام ٢٠١١

وهنا لا بد لنا من توجيه السؤال إلى المسؤولين في الحكومة.

ما هي الخطوات الوقائية التي ستقوم بها الحكومة لمنع ارتفاع الأسعار على المواطنين والتي ستمس بشكل مباشر أساسيات حياتهم ، والتي ما عادت تحتمل المزيد من ارتفاع الأسعار؟

وهل لدى الحكومة خططا بالتعاون ع القطاع التجاري في الأردن للحيلولة دون تفاقم السوء في الوضع المعيشي للمواطن الأردني، وهل ستستغني الحكومة عن جزء من نصيبها في الأرباح بتخفيض ضريبة المبيعات ، وتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، حتى تحافظ على ثبات الأسعار وتحول دون ارتفاعها ؟.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى