شكر وتقدير للحكومة الرشيدة
موسى العدوان
فوجئت في الشهر الماضي وهذا الشهر، بأن راتبي التقاعدي قد زاد عشرة دنانير، دون أن أتقدم بطلب لهذه الزيادة الحاتمية من الحكومة.
إذا كانت حكومة العدل والمساواة تقصد تحقيق الإسم الذي تدعيه، فلعلني أضع الحقيقة التالية أمامها، كنموذج لزملائي كبار الضباط المتقاعدين قبل عام 2000.
فبعد خدمتي في القوات المسلحة التي تجاوزت 37 عاما، أشغلت خلالها قيادة وإدارة مختلف الوحدات والمديريات العسكرية، برتب مختلفة من ملازم وحتى فريق، وشاركت بحروب الوطن التي حملت منها جرحين. بعد التقاعد من المجال العسكري، عينت سفيرا في منتصف العقد الأول من هذا القرن في باكستان. وبعد التقاعد للمرة الثانية، أصبح راتبي التقاعدي حوالي 1457 دينارا. واعتبارا من شهر كانون الثاني الماضي أصبح راتبي التقاعدي 1467 دينار، أي بزيادة 10 دنانير .
وعند المقارنة مع زملائي الذين كانوا مرؤوسين عندي وحملوا مثل رتبتي، عندما أحيلوا على التقاعد بعد عام 2000، دون ان يشاركوا بأية حروب ( مع احترامي لهم لأن ظروفهم مختلفة ) إلا أن رواتبهم التقاعدية تعادل ضعف راتبي.
وإن كنت لا أحسدهم على ذلك، بل كنت أتمنى على الحكومة الرشيدة، عندما زادت رواتب العسكريين، أن تحقق العدل والمساواة بين الرتب المتماثلة كحق لهم وليس منة منها. إلا إذا كانت تعتبر أن هذه الشريحة لا تستحق التقدير لما قدمت، لأنها حملت روحها على كفها دفاعا عن الوطن، في ظروف عصيبة كانت هذه الحكومة بعيدة عنها.
ولهذا تجري الاحتفالات الخطابية في الأردن بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي، يوم الخامس عشر من شهر شباط في كل عام.
للعلم أرجو ان لا يفسر هذا الكلام بأنني أطالب بزيادة راتبي التقاعدي، فأنا والحمد لله مكتف بما أحصل عليه من دخل متواضع، يسترني ويبعدني عن العوز وتقديم طلب الاستعطاف لأي إنسان. ولكنني في الحقيقة، أستهجن وأخجل من هذه الزيادة المعيبة، التي تمت إضافتها إلى راتبي دون طلب مني.
وعليه. . فإنني أتنازل عن الزيادة الجديدة، وأرجو من الحكومة أن تحولها لدعم الخزينة أو سداد جزءا من ديون الدولة، مقدما لها كل الشكر والتقدير، على كرمها الذي لا أنساه . . !
التاريخ : 25 / 2 / 2020
