رسالة الى رئيس الجامعة الأردنية / د. عبدالناصر زياد هياجنه

بسم الله الرحمن الرحيم
عطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأردنية عزمي محافظة الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
بدايةً أباركُ لكم تعيينكم رئيساً لأم الجامعات الأردنية، وأيقونة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية، وأدعو الله أن يوفقكم في مهمتكم الجليلة للنهوض بالجامعة والبناء على ما تحقق فيها من إنجازات يُشار إليها بالبنان، وأرجو أن تكون لكم فيها بصماتٌ تذكر في سِفر الكبار الذين قادوا مسيرة الجامعة في مدارج التميز الأكاديمي والإداري.
عطوفة رئيس الجامعة الأردنية الأكرم
في ضوء المستجدات الهامة في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية وربما باقي كليات الجامعة في مسألة “إجازات أعضاء الهيئة التدريسية”، وتراجع فرص الأساتذة الراغبين في الحصول على إجازة، وحاجة الجامعة لمتابعة مسارها الأكاديمي المتميز، أرغب بالتقدم بهذا الإقتراح لدراسته واتخاذ ما ترونه مناسباً سواءٌ بالنسبة لكلية الحقوق أو باقي كليات الجامعة.
إن المشكلة التي نحن بصددها ليست وليدة اللحظة، وإنما لها مجموعة من الأسباب التي أدت تفاقهما وهي
• الزيادة الكبيرة في أعداد طلبة كلية الحقوق والجامعة في مرحلة البكالوريوس والتوسع في برامج الدراسات العليا فيها واستحداث برنامج الدكتوراه في كلية الحقوق وغيرها وعدم أو قلة التعيينات في السلك الأكاديمي للكلية؛ وما نجم عنه من زيادة في العبء التدريسي على الأساتذة.
• حقيقة أن كلية الحقوق والجامعة الأردنية بشكلٍ عام ترفد الدولة الأردنية بالعديد من أعضاء هيئتها التدريسية للعمل كوزراء أو في الوظائف العليا التنفيذية أو في جامعات أردنية أخرى أو في بعض الهيئات القضائية ما ينجم عنه مضاعفة الأعباء التدريسية والإدارية على كوادر الجامعة.
• استعانة الجامعة الأردنية ببعض أساتذة كلية الحقوق لشغل مناصب إدارية في الجامعة كعمداء لشؤون الطلبة وإدارة مكتب الشؤون القانونية ووحدة الرقابة الداخلية فيها ومركز دراسات المرأة وما ينجم عن ذلك من تخفيض عبء الزملاء شاغلي تلك المناصب.
• رغبة العديد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بالتفرغ العلمي أو أخذ إجازة بدون راتب أو إضطرارية أو طلب إعارة.
كل ذلك يأتي في ضوء الأوضاع الإقتصادية – التي نعرفها- في وطننا الحبيب الأردن وحاجة الأردن دولةً وأفراداً إلى ملاحقة فرص العمل الشحيحة في الداخل والخارج بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والمساهمة في رفد اقتصاد الدولة الأردنية بالعملات الأجنبية فضلاً تمتع الكوادر الأردنية عموماً والأكاديمية منها على وجه الخصوص بسمعة متميزة في منطقة الخليج العربي والعالم.
إن معالجة الوضع الراهن يكمن في تفعيل ما ورد في كتاب التكليف السامي الأخير لدولة الدكتور هاني الملقي حيث ورد فيه ما نصه: ” إن المملكة تواجه صعوبات اقتصادية جمّة في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة ألقت بظلالها على مستويات النمو؛ لذا لا بد من اتخاذ اجراءات استثنائية خلّاقة تساعد على مواجهة هذه التحديات وتخطي الصعوبات، لتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، وإيجاد فرص العمل للمواطنين لتوفير العيش الأفضل لشعبنا الوفيّ”. وفي ضوء هذا التوجيه السامي فإن الدعوة صريحة ومباشرة لتبني إجراءات إستثنائية وخلاّقة تعالج الوضع القائم وتُسهم في تحقيق الأهداف المرسومة في النُطق الملكي. وفي ما يلي بعض الأفكار والمقترحات التي قد تساعد على معالجة المشكلة القائمة ويمكن لرئاسة الجامعة الأردنية أن تتبنى ما تراه مناسباً منها.
1. الإعلان عن حاجة كلية الحقوق لتعيين أساتذة في مختلف فروع القانون ومن كافة الرتب الأكاديمية وفق التعليمات المعمول بها،
2. الإعلان عن حاجة كلية الحقوق “للتعاقد” مع أساتذة في مختلف فروع القانون ومن كافة الرتب الأكاديمية لمدد تترواح بين سنة وثلاث سنوات. مما يُسهم في توفير فرص عمل لأساتذة أردنيين في الجامعة الأردنية واكتسابهم خبرات يحتاجونها لتعزيز فرصهم ومسيرتهم العلمية والعملية.
3. الإعلان عن حاجة كلية الحقوق إلى إيفاد الراغبين من أوائل خريجيها أو غيرهم في بعثات دراسية للحصول على درجات الماجستير أو الدكتوراه.
4. الإستعانة بالمتميزين من طلبة الدراسات العليا في الكلية وخاصة من طلبة درجة الدكتوراه في تدريس بعض المقررات الدراسية كمقررات “المقدمات” كجزء من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية أو بمقابل رمزي.
5. التفكير في رفع نسبة الـ 20% كحد أقصى للأساتذة المجازين أو المعارين. أو على الأقل جعل هذه النسبة خاصة بالإساتذة المتفرغين علمياً. خاصة وإن هذه النسبة لم تعد كافية للإستجابة لحاجة أعضاء الهيئة التدريسية خاصة في الكليات أو الأقسام التي يقل فيها أعضاء الهيئة التدريسية، أو التي يكون لإساتذتها فرص كبيرة في العمل في الوظائف العليا السياسية منها وغير السياسية. (هناك مشروع لتعديل هذه النسبة ويمكن متابعة هذا التعديل لدى الحكومة “ديوان التشريع والرأي” وتسريع إنفاذه)
6. التفكير في آليات جديدة “إدارية ومالية” لمنح الإجازة بدون راتب تضمن تحقيق مصالح الجامعة والأساتذة الراغبين بذلك. كالتزام عضو هيئة التدريس الراغب في أخذ إجازة بدون راتب لأكثر من 3 سنوات “مثلاً” بدفع نسبة أو مبلغ معين لخزينة الجامعة الأردنية عن كل سنة يرغب فيها في الحصول على إجازة بدون راتب.
إن هذه الاقتراحات من شأنها – إذا جرى تفعيلها أو بعضها – زيادة الفرص المتاحة أمام الأساتذة دون الإخلال بالعملية التدريسية في الكلية ومصالح الجامعة الأردنية.
إنني على يقين من حصافة الإدارات في الجامعة الأردنية على اختلاف مستوياتها وحرصها على النهوض بالجامعة ومساعدة وإستبقاء أعضاء هيئتها التدريسية، متمنياً أن تكون هذه المقترحات في مصلحة الجامعة وكوادرها وأن تحظى بالعناية والدراسة لتطبيق الممكن منها في ضوء ما ترونه مناسباً. والله من وراء القصد.
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

اقرأ أيضاً:   تفاصيل جديدة حول ليلة “القرارات المفاجئة” في تونس

د. عبدالناصر زياد هياجنه
أستاذ القانون المشارك
كلية الحقوق – الجامعة الأردنية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى