أيدت #محكمة_التمييز حكما أصدرته #محكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن تاجر #مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مجموعة متنوعة من المخدرات بقصد بيعها لرجل أمن بمنطقة سحاب في شباط/ فبراير 2022.
وحكمت محكمة أمن الدولة في البداية على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.
وقررت المحكمة لاحقا تخفيض الغرامة إلى 3000 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.
وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه مجموعة متنوعة من #المخدرات مقابل 1180 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم على الفور.
وبتفتيش سيارة المتهم، ضبطت الأجهزة الأمنية 385 جرامًا من #الحشيش و150 حبة كبتاجون.
واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله”.
وقال المحامي: “لقد تعرض موكلي للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بأنه تاجر”.
وادعى المحامي أن موكله كان بحوزته “كمية بسيطة من المخدرات للاستخدام الشخصي وليس للبيع في السوق المحلية”.
وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف عن طيب خاطر بحيازة مجموعة متنوعة من المخدرات غير المشروعة”.
