سواليف
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر #دودين، إن #أمر #الدفاع رقم 32 جاء كإجراء تنظيمي لعمل موظفي القطاعين العام والخاص وبعض أصحاب المهن من غير متلقي #المطعوم.
وأضاف، أن القانون جاء أيضا “كإجراء وقائي لحمايتهم وحماية صحة زملائهم وسلامة متلقي الخدمة في مواقع العمل”.
وأردف: “هذا الأمر لا يتحقق إلا بالإقبال على تلقي مطاعيم كورونا، والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، بما في ذلك المواظبة على إجراء #فحوصات #كورونا بشكل دوري، لضمان كشف الإصابات فورا وعدم التسبب بنقل العدوى للآخرين”.
وحول ما إذا كانت الحكومة تسعى من خلال أمر الدفاع إلى الدفع نحو فرض التطعيم على العامة، أفاد دودين: “في ظل تصاعد أزمة وباء كورونا إقليميا وعالميا، وسعينا الحثيث من أجل العبور إلى صيف آمن وعودة الحياة إلى طبيعتها، نحن أمام خيارين لا ثالث لهما”.
واستدرك: “إما الإقبال على تلقي المطاعيم من أجل تحصين أنفسنا ضد الوباء، أو الاستمرار بإجراءات الوقاية بما في ذلك إجراء فحص كورونا، بشكل دوري ومستمر للتأكد من سلامة الأفراد، مع الاستمرار في الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية مع كلا الخيارين من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات”.
واستطرد: “بالتالي فإن تلقي #المطاعيم ليس أمرا إجباريا، بل هو أحد الخيارات المتاحة لضمان سلامة الأفراد وصحتهم، والحد من انتشار الوباء”.
وعن أثر القرارات الحكومية، خاصة على الوضع الاقتصادي، لفت دودين، إلى أن “الحكومة لا تتخذ قراراتها من منطلق الشعبوية، بل من منطلق المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وهذا الأمر ليس ترفا بل هو واجب ومسؤولية تنهض الحكومة بها انطلاقا من حرصها على تحقيق الصالح العام”.
