سواليف – محمد الاصغر محاسنه
بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، عقدت دائرة المكتبة الوطنية وبالتعاون جامعة الشرق الأوسط مع ندوة بعنوان “حق الحصول على المعلومات تحدث فيها كل من الدكتور بلال الرواشدة مدير مركز حقوق الانسان في جامعة الشرق الأوسط، والدكتور أيمن الرفوع الأستاذ المساعد في القانون والقضاء الإداري في كلية الحقوق _ جامعة الشرق الأوسط والدكتور محمد عبد المجيد الذنيبات أستاذ مساعد في القانون التجاري في كلية الحقوق – جامعة الشرق الاوسط
قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة بأن منظمات حرية المعلومات والمدافعون عنها من جميع انحاء العالم تحتفل بهذا اليوم العالمي لحق المعرفة لرفع الوعي بحق الحصول على المعلومات ، وبالرغم من ان القرار المذكور بإعلان 28 أيلول “سبتمبر” يوماً عالميا للحق في المعرفة لم يصدر عن هيئة دولية مثل الامم المتحدة أو اليونسكو وانما عن مجموعة من المنظمات غير الحكومية فان هذا لم يمنع من الاحتفال بهذه المناسبة في أرجاء العالم ومن خلق ديناميكية متسارعة لنشاطات المدافعين عن حرية المعلومات .
تناول الدكتور بلال الرواشدة مدير مركز حقوق الانسان بجامعه الشرق الاوسط ( المعايير الدولية لضمان حق الحصول على المعلومة ) و أساس هذه المعايير المستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الانسان و الاتفاقيات الناظمة لهذا الحق و ان الاردن اول دوله عربيه تشرع قانونا لهذا الحق و مدى ملائمه هذا القانون للمعايير الدولية
تحدث الدكتور ايمن الرفوع
عن الأساس التشريعي لضمان حق الحصول على المعلومات وعن الأداة التشريعية المنظمة لضمان هذا الحق من خلال قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧.
ثم تطرق الى موضوع الطعن امام المحكمة الإدارية باعتبار أن القرار الصادر عن المسؤول بإجابة صاحب الطلب بالحصول على المعلومة او رفض طلبه او الامتناع عن الإجابة قرار اداري نهائي يقبل الطعن بدعوى الإلغاء امام المحكمة الإدارية. مدة الطعن ٣٠ يوما حسب نص المادة ١٧ من القانون…من منوها الى أن قرار الامتناع في ظل السلطة التقديرية للمسوؤل هو قرار ضمني يخضع للنظرية العامة للقرارات الإدارية.
كما ان طالب الحصول على المعلومات مخير بين تقديم شكوى الى مجلس المعلومات تعد بمثابة تظلم جوازي وفي هذه الحالة يجب على الطاعن اذا ما رفضت شكواه او امتنع المجلس عن الإجابة اللجوء الى المحكمة الإدارية للطعن بنتيجة الشكوى.
ثم قدم الدكتور الرفوع العديد كن التوصيات المتعلقة بنصوص هذا القانون وآلية تنفيذه.
من جهته اشار د. الذنيبات الى دور المكتبة الوطنية في ضمان حق الحصول على المعلومات وانه لا يصح لغير الاردني طلب الحصول على المعلومة الا اذا كانت دولته تسمح للأردني بان يحصل على المعلومات ” مبدأ المعاملة بالمثل” ولا يصح تقديم أي معلومة لأي شخص دون وجود مصلحة أو سبب مشروع يجيز الافصاح عن المعلومات التي تحت يد الدائرة ويستثنى من هذا الحق المعلومات التي تتخذ طابعاً دينياً أو عنصرياً أو عرقياً .
وبين أسباب الامتناع عن تقديم المعلومة فيحق لمدير عام الدائرة وموظفيها الامتناع عن الكشف عن المعلومات والوثائق والاسرار المحمية بموجب أي تشريع آخر والمصنفة على انها سرية بهدف العمل على حماية الحقوق المقررة بموجب القوانين الاردنية من أجل حماية الدولة وامنها ومصالحها وعلاقاتها وحماية معاملات الادارة الاردنية والمعاملات التجارية والصناعية والمالية والاقتصادية وكذلك المعلومات الشخصية ،مشيرا الى أهمية الفهرسة وتنظيم المعلومات في المكتبة الوطنية
