خطة الإنقاذ الوطني … بين الأمل والتطلعات / نور الدويري

خطة الإنقاذ الوطني … بين الأمل والتطلعات
كتبت – نور الدويري
لطالما سمعنا عن مطالبات لخطة إنقاذ وطني، وسارع الكثيرون لنقد الدولة والحكومة على حد سواء وبيانات تشجب (تلطم ) على الوطن والتشاركية في الحل إما غير موجودة أو تحدي بين المطالبين والأغرب أن العددين يظنون أن خطة الإنقاذ الوطني لن تقوم دون ثورة أو إعتصامات على الرابع والأدهى أن خطة الإنقاذ الوطني هي شعارات لدى المعظم تقوم على منافع شخصية ما أن يحصد مطالبيها على المنفعة يتوقف شجبهم! .
الحقيقة تقول الأردن يعيش أسوء المراحل الإقتصادية التي أن ربطناها بتاريخه الحديث أي اخر مئة عام من حياة الأردن لشهدنا أن بداية واقعة الأزمة الإقتصادية بدأت منذ مطلع السبعين بعد قبول القمح الأمريكي كتبرعات ثم تزايدات المعونات الخليجية فتوقفنا عن إنتاج القمح والعديد من المنتوجات مع نهاية السبعين، لندخل مرحلة إرتفاع الدين والمعونات الخارجية مطلع الثمانينيات والتي دفع ثمنها الشعب الأردني حين تم إغلاق وزارة التموين وانتهاء زمن بطاقات الطحين والسكر .
كل هذا ساهم بزيادة البنيان والإستثمار الوهمي لانه لم يدفع الدولة للنهوض الحقيقي الملموس على حياة الشعب الغذائية أو الإجتماعية والذي تمثل بإستمرار مرحلة ضعف دخل الفرد السنوي وضعف القوى الشرائية على المراحل.
ولابد من التشديد على ما عاشه الأردن من أزمات ديموغرافية مفاجئة دفعت بكل بنية تحتية تحاول الدولة النهوض بها الى سقوط حر مجددا مما ساهم في تضيق محاولات إنجاع الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والدفع بالمزيد من التضيق خاصة ببداية التسعينات ثم بحروب الوطن العربي وازماته مطلع الالفية.
كل هذه الضغوطات شكلت إضعافا عاما لقدرات الحكومات لتحقيق إصلاح حقيقي لا سيما أن أقصر طرق الحكومات كانت الدين المحلي الذي دفع بالقطاع المصرفي أن يشكل لوبي قوي ضاغط مع الوقت على الحكومات الأردنية ثم ارتفاع الدين الخارجي الذي تمثل بشروط مرهقة أضعفت كل القطاعات الحيوية مع الوقت وشكلت خطرا على لقمة المواطن الأردني باستمرار.
لست هنا سوى كاتبة ناشئة تحاول لملمة شتات تاريخ إقتصادي بالعموم والذي اثر بالضرورة على المكون الإجتماعي والإصلاح السياسي المنشود .
ولأن الدولة لا تستطيع إدارة الوطن دون حكومة تدور حول اسماء محددة طوال عقود أذهلت الوطن بمنهجية لا تتغير دفعت بالشعب إلى بطون البنوك ومؤسساته حتى ضاق الحال أكثر .
نحن نقبل اليوم على مئوية جديدة من حياة تاريخ الأردن العظيم الحديث ولابد للدولة العميقة أن تدرك اليوم انه بالعين المجردة بات واضحا أن مظاهر البنيان الرائع وزخم صناديق ودائع البنوك وجمال عمان وبضعة مناطق في محافظات هنا أو هناك لا تكفي ليستمر الوطن لمئة عام قادمة إذا ما أستمر الأمر على ما هو عليه .
علينا اليوم الوقوف وقفة رجل واحد والبدء بتقطيب الجرح بيدنا وأولها لنبتعد عن الدين الخارجي والداخلي ونبدأ بالتركيز على تعديل القوانين والتشريعات بلم شمل بين الجانبي العام والخاص والإستماع لصوت الشباب الحقيقي .
فقد دعيت مرة إلى حوار وطني في مجلس الأعيان كنت قد كتبت فيه عشرات الإقتراحات وجمعت مئات المعلومات لأتفاجا أن الإجتماع لم شمل لأكثر من خمسة عشر شاب وشابة من المعارضين او السحيجة لا حلول معهم سوى فرض مشاكل ومشاكل واخذ سلفي حتى قالت العين هيفاء ( شفتوا ما تحكوا ما جمعناكم لتحكوا ما حدا فيكم عندو حلول غير اتنين ) وأشارت نحوي ونحو شاب اخر، وأنتهى الاجتماع وندمت انني شاركت فيه فليست هذه الفئة التي كنت اطمح أن أكون معها ليس تقليلا من شأن أبناء الوطن العظيم أبدا إنما لأننا نحتاج فقط من يريد أن يقدم حلا لا استعراضات معارضة أو سحيجة، فلا إداري كيف يتم ترشيح هؤلاء !! .
لذا وجب أن نعلم أن خطة الإنقاذ الوطني تحتاج جلسة عصف ذهني قلبها على الوطن لا على المنافع تبدأ بعدة محاور منها :
ملف الطاقة المتجددة ، فتح مدن تنموية في المحافظات، إستغلال الإستثمارات الموقوفة مثل مشروع الميجا مول في وادي الرمم وشراءه من قبل الحكومة واكماله كمنطقة شبه حكومية، تعديل الأدوات النقدية وخفض الفائدة على الأفراد والمؤسسات، وضع سياسية لدراسة تصنيفات تقرير كريف وإلزام البنوك بها، الدفع لإصلاح ملفات هامة مثل الطاقة المتجددة، تخفيض رسوم نقل البضائع من وإلى الموانىء، وانشىء مناطق حرة تخدم الإستثمارات والصناعات الكبرى، البحث عن أسواق غير تقليدية…. وغيره الكثير .
أن عدم القيام بإصلاح إقتصادي سيبقي الدولة الأردنية قائمة على بركان من تغيرات إجتماعية سلبية ففجوة الطبقات الإجتماعية في إتساع وهذا من شأنه رفع منسوب التغيرات الإجتماعية بين أنساق المجتمع المختلفة ومعظمها لسلب ، وبالطبع ضعف البنية الإجتماعية سيقود حتما إلى فشل الإصلاح السياسي لأن مطالب الشعب ستتركز على تحسين لقمة العيش قبل أي أداة سياسية لذا الحل الإقتصادي يجب أن يكون من أولويات الجميع الدولة بإجهزتها والسلطات الثلاث والقطاع الخاص وكل فرد يحمل فكرة قابلة للنقاش والقياس .
فالاصلاح يحتاج عقولا إن شبعت خمدت وصنعت لأجل الوطن، وإن جاعت هاجت .
الأردن يحتاج عملا لا قولا ليعيش .

اقرأ أيضاً:   #إعلام_العلوج

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى