#الامن_المائي للاردن #قضية_وطنية
د. عبد الفتاح طوقان
الوضع المائي الاردني غير مريح خصوصا مع تضارب تصريحات وزراء المياه حسب الحاجة السياسية والاقتصادية للمخرجات خصوصا عندما يتعلق الامر بقروض و منح و مشاريع كبرى تخضع لدول الجوار و الاندماج التطبيعي الكامل .
مره نجد ان الوضع المائي مقبول ، ومره اخرى الوضع المائي محرج و كثيرا ما نسمع ان الاردن افقر الدول المائية عالميا و تحتل المركز الرابع من حيث الافقر وغيرها من التصاريح الموسمية غير الموثقه و يشوبها بعض من الاخطاء .
لذلك لابد من خطة و استراتيجية متكاملة لكيفية التعامل مع ” الامن المائي ” و الذي ياتي في المرتبة الاولى و قبل ” الامن السياسي ” حيث لا يمكن الحياة بدون ماء .
لذا نود الاستماع ومن خلال مكاشفة بين وزارة المياه و الساده ممثلي الشعب في مجلس النواب خلال جلسة علنية عن ذلك .
واقصد الوضعية الحالية للمضخات في شبكات الماء وقدراتها ، السدود وخزانات المياه الموجودة ونوعياتها و تلوثها من عدمه ، ومواد الأنابيب الحالية ومدي نظافتها من جهة و نسب التبخر و التسريب و الضائع والفاقد و المسروق منها ، وسيناريوهات تشغيل المياه في شبكة الأنابيب ، الحد المتوسط ، والحد الأقصى ، والذروة ، والحد الأدنى وما هي استراتيجية تشغيل التحسين ، و سيناريوهات الذروة عند انخفاص الكميات في السدود و الخزانات وكم هي اعداد تصاريح الابار و كيف منحت .
وايضا ماهي الاقتراحات الهندسية لإعادة الانضمام إلى الأنابيب الحالية وربطها بخطوط وسماكة اقطارها و لزوجة المياه بها و سرعاتها ، وامكانية اضافة خطوط أنابيب جديدة ، وإنشاء شبكة ملتوية وإعادة تشكيلها.
وهل تم مسح كامل للكميات المائية و المسطحات و المياه الجوفية مع التركيز على الجوده ، ومتى تم تحديث رسومات تخطيط الأنابيب ورفعها على الحواسيب وما هي التكلفة الاقل من حيث سرعة استخدام وقوع الضخ و أقطار الانابيب وما هو الافضل اقتصاديا .
هناك عديد من الامور الاخرى لامحال لبحثها في تلك العجالة بامكان وزير مياه مهندس مختص و خبير ان يحافظ على الامن المائي و يحدد افضل سبل استخدام لشبكات المياه ومعالجة الفاقد بما يعود على الخزينة بالوفر و يؤمن للمواطن حاجته عوضا عما هو الان من سياسات يعرفها البعض انها قائمة على الفزعة .
من الطريف ان احد المشاريع الكبرى التى اعمل عليها لانشاء اكبر محطة تحلية مياه في العالم ان متر المياه تكلفته واصل الي البيوت نصف دولار في حين حكوماتنا الرشيدة و خبرائها المتميزين ومقاوليها يتحدثون عن تكلفه اربع الي خمس دولارات و يباع المتر المكعب بثمان اضعاف ما ينتج في دول اخرى ، فاين يذهب الفرق ؟
و ثانيا وهو الاطرف ان وزراء ” الصدفة ” يحاولون بيع المياه في حارة السقايين .
