خبير دستوري : مقترح تشكيل مجلس للأمن الوطني يتعارض مع الدستور ..ووضع الملك حيث يجب أن لا يكون

سواليف – خاص
اثارت تصريحات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه من ضمن #التعديلات #الدستورية التي يجري العمل عليها تشكيل #مجلس #الأمن #الوطني ليكون مسؤولا عن قضايا الأمن برئاسة الملك جدلاً واسعاً حيث اعتبرها البعض عبثاً بالدستور وإقحام الملك بالعمل التنفيذي.
وفي ذات السياق قال أستاذ القانون، الدكتور يونس عرب في تصريح خاص لـ “سواليف ” : أن الملك وفقاً للدستور يرأس السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ولكن دون اي دور تنفيذي في اعمال هذه السلطات .
وبين عرب ان هذه السلطات تستمد وجودها من خلال ارادات ملكية كإجراء الانتخابات النيابية او تشكيل الحكومة او اقامة الحكومة وتعيين رئيس السلطة القضائية بالإضافة لتعيين رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس هيئة الاركان وهو ما انتقده العديد من الأردنيين في ذلك الوقت لأنه وضع الملك في نطاق العمل التنفيذي والذي يخل في شكل واغراض واهداف النظام السياسي في الأردن .
واوضح عرب لسواليف : ان التعديلات الدستورية الجديدة التي يجري العمل عليها تشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة الملك يتعارض مع الصفات التي اصبغها دستورنا على الملك كرأس للسلطات بوجودها ولا يتدخل في عملها التنفيذي لأن المجلس الوطني يعنى بالقيام بواجبات تنفيذية وبتعارض مع الصفة الإشرافية .
واضاف الخبير الدستوري ان المقترح ليس فقط يتعارض مع الدستور في جوهره بل وضع الملك حيث يجب ان لا يكون حيث ان هذا التعديل يمس بحصانة الملك والتي تمنع احد من محاسبته وبهذا المقترح لايستطيع مجلس النواب محاسبة المجلس الوطني كون الملك يرأسه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى