طريق حزام اربد الدائري

الرسالة التالية موجهة من المحامي محمد شريف جراح إلى رئيس الوزراء وفيها الكثير من التفصيل حول طريق حزام اربد الدائري، وفيما يلي نص الرسالة:

“أرسل إليكم هذه الشكوى بصفتي الشخصية وعن كافة مالكي قطع الأراضي التي استملكت لمشروع طريق حزام اربد الدائري راجين المولى أن تصلكم هذه الرسالة وأن تعملوا على رفع الظلم والإجحاف عنا موضحا لدولتكم الشكوى على النحو الأتي:

استملكت الحكومة بعام 2007 وعام 2008 الكثير من قطع الأراضي لغايات تنفيذ طريق حزام اربد الدائري، هذا الطريق الذي يفترض من الناحية الفنية بأن يصنف وفقا لأحكام قانون الطرق المعمول به بأنه طريق محدد المنافذ أي لا يستفاد منه من قبل مالكي القطع المحاذية للطريق ويستوجب والحالة هذه أن يتم التعويض عن كامل المساحة المستملكة دون اقتطاع ربع قانوني، وأن يعاملوا كما عومل مالكو قطع أراضي حزام عمان الدائري، بحيث تم تعويضهم عن كامل المساحة التي استملكت، فهذا المطلب لنا نحن مالكي قطع أراضي حزام اربد الدائري تم تجاهله من قبل كافة الحكومات السابقة وآخرها حكومة الدكتور معروف البخيت الذي شكل لجنة لدارسة مطالبنا نحن مالكي قطع الأراضي خلصت إلى الحفظ بالإدراج؟ هذا هو الظلم الأول الذي وقع علينا.

حكومة الدكتور معروف البخيت اجتهدت قبل إقالتها وقررت بأن يتم تقسيط التعويض لمالكي قطع الأراضي المستملكة من قبل الحكومة وفيها أحكام قضائية نهائية ومنفذة والتي تزيد قيمة المطالبة بها عن 80 ألف دينار “يقصد بالمطالبة هنا القضية كوحدة واحدة بغض النظر عن المدعين” على دفعات متعددة وبتواريخ لم تحددها، وذلك بأن يدفع من كل مطالبة 70 ألف دينار ويقسط الباقي في حين أن أية مطالبة قيمتها 80 ألف دينار فما دون يتم دفعها كاملة، وقد أوعز وزير ماليتكم معالي أمية طوقان بالبدء بالصرف على هذا الأساس، وهنا وقع الظلم الثاني علينا.

مقالات ذات صلة

نحن يا دولة الرئيس لسنا بمضاربي بورصة نحن لنا حق بذمة الخزينة وإذا أرادت الخزينة تبرئة ذمتها، تدفع لكل ذي حق حقه بالكامل لا أن تقسط علينا حقوقنا المقرر ة بأحكام قضائية حازت القوة المقضية، كما ننوه يا دولة الرئيس أن غالبية قطع الأراضي مملوكة لعدة شركاء آلت لهم الملكية بطريق الإرث الذي فتتها شارع حزام اربد الدائري، حيث أن الكثير منهم اشتركوا في إقامة قضية واحدة الأمر الذي حقق وفرا على الخزينة إذ أنه لو كان مبدأ التقسيط مقررا سابقا لتم تجزئة كل مطالبة لعدة قضايا وهنا تتكبد الخزينة أتعاب محاماة إضافية يتم إلزامها بها؟ فهل يكافئ المواطن الذي يوفر على الخزينة هكذا؟! ألا يكون جزاء الإحسان بالإحسان، الجاري عليه التعامل منذ نشأة الدولة الأردنية وعليه يجب أن تصرف التعويضات كاملة وأن تعامل بالترتيب على الدور، الأسبق بالتنفيذ يتم دفع مخصصاته، وهنا نناشدكم يا دولة الرئيس برفع الظلم عنا وإلغاء كافة قرارات الحكومة السابقة بهذا الخصوص ودفع كافة مستحقاتنا من التعويض كاملة غير مجزئة، ووفقا للآلية التي كانت متبعة في قبض التعويضات، ان تجزئة التعويض يؤدي إلى ضياع التعويض الذي ينتظره كل منا أملا بعمل مشروع أو شراء أرض تعوضه عن تلك التي استملكت، خاصة وأن الأغلب منا مزارعين رأس مالهم أرضهم.

الشركة التي تعمل على تنفيذ طريق حزام اربد الدائري بقناعتنا هي لا تقوم بالتنفيذ وفقا لمعايير هندسية سليمة وأنها تهدف إلى تحقيق أكبر وفر ممكن وهذا الظلم الثالث الذي وقع علينا وتوضح ذلك:

1- تم استملاك ما عرضه 100 متر لغايات طريق حزام اربد الدائري ما ينفذ منه فقط 35 مترا، والتساؤل هنا لماذا استملكت هذه المساحات الكبيرة من الأراضي اذا كان سعة الشارع فقط 35 مترا ألم يكف استملاك ما سعته 50 مت مثلا .

2- هناك الكثير من الشوارع المفتوحة والمعبدة سابقا والتي كانت تخدم مناطق معينة تم إغلاقها بشكل نهائي وخاصة في منطقة حوفا المزار، حيث دمجت ضمن شارع الحزام، ألم يكن يفترض عمل تقاطعات وأنفاق عليها كما جرى بالكثير من التقاطعات.

3- الأنفاق التي تنفذها الشركة بأراضي “حوفا المزار وجحفية وحبكا” مستواها أعلى بكثير من الطبيعة الجغرافية لقطع الأراضي المجاورة الأمر الذي أدى بأن يتم وضع طمم كثير وبارتفاعات تجاوزت الثلاث أمتار في بعض المناطق، ما نتج عنه أن أصبحت قطع الأراضي المجاورة منخفضة كثيرا عن مستوى الشارع بعد أن كانت سهول غاية في الجمال وأصبحت عبارة عن سدود ترابية تصلح لتجميع المياه إن أمطرت السماء علينا إنشاء الله.

دولة الرئيس

نرجوا منك يا دولة الرئيس إنصافنا ورفع الظلم عنا وإعارة شكوانا هذه اهتمامكم، نحن لا نطلب مستحيلا ولا نطلب معجزة وإنما نطلب حقا لنا هضمته وأضاعته الحكومات السابقة، في هذا البلد مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص هو جل اهتمام القيادة الهاشمية وحكومتكم رفعت هذا الشعار منذ اليوم الأول من تكليفكم أمانة المسؤولية، أملنا بحل مشكلة حزام اربد الدائري من جذورها من حيث التعويض عن الربع القانوني والمعاملة بمثل ما عومل مالكو قطع أراضي حزام عمان الدائري فكلنا في هذا البلد “أبناء تسعة” محمد يرث وزيد لا يرث قول نأمل مسحه من ذاكرة أبناء هذا الوطن.

دولة الرئيس

نأمل أن يتم صرف التعويض لمستحقيه كما كان بسابق عهده بأن يدفع كاملا وحسب الدور.

تنفيذ الشارع وفقا لمعايير هندسية سليمة دون إلحاق الأذى والضرر بالأراضي المجاورة، الشركة المنفذة غايتها الانجاز وتحقيق أكبر قدر من الربح ولا يهمها مصلحة مالكي قطع الأراضي المجاورة.

أخيرا هذه دعوة مني يا دولة الرئيس لزيارة موقع العمل في طريق حزام اربد الدائري في مناطق “حوفا المزار وحبكا وجحفية” وباقي المناطق للاطلاع بأم عينكم على المشروع وتنفيذه وعلى الشارع الذي استملك له 100 متر وتقلص التنفيذ ليكون 35 مترا أرجو قبول الدعوة”.

———————
الإسم : المحامى محمد شريف الجراح

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى