سواليف _ قالت #وزيرة #الصناعة #والتجارة والتموين، مها علي، إنّ “هناك #قرارا #حكوميا #بشراء المنتجات من #الصناعات #المحلية بشروط محددة”.
وأكدت علي، خلال زيارة اللجنة الوزارية للمناطق التنموية والحرة، السبت، أن “الوزارة ستعمل على حماية الإنتاج الوطني وتفعيله بأكبر قدر ممكن لتعزيز الصناعة الوطنية”.
“نبحث تسهيل وتبسيط إجراءات الترخيص ضمن الأطر التشريعة المتاحة، حيث إنّ دور الوزارة الحفاظ على الصناعات المحلية”، وفقا لعلي.
ولفتت، إلى أن “الصادرات من الأمور التي تهم الوزارة وسنصل إلى حلول”، حيث إننا نعمل مع الصناعات لزيادة الصادرات.
رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، قال إنّ “لجنة الإعفاءات البيئية تجتمع أسبوعيا ولا توجد أي تأخيرات في إجراء المعاملات”.
وأضاف حرتوقة، أنه يوجد لجنة دائمة يتم فيها تحويل أي قضايا عالقة لدى المستثمر مع الجمارك والضريبة لحلها.
وبين، أنه يتم دراسة قضايا الجنسية وسترفع للجنة خاصة وستكون هناك قرارات جديدة في الموضوع”.
ولفت وزير العمل يوسف الشمالي، إلى أن الخروج والدخول للجنسيات العربية محكومة من وزارة الداخلية، حيث أنّ هناك معاملات أصبحت تُنجز من خلال الهاتف المحمول.
وطالب المستثمرون خلال اللقاء، السماح بزيادة مساحة البناء ووضع إعفاءات ضريبية للمستثمرين الجدد، كما أن ارتفاع كلف الإنتاج تخفضها الطاقة الشمسية ومطالبات بتسهيل الإجراءات لإيصالها.
وقال رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن عماد النداف، إنّ أبرز مشكلة تواجهنا في مبنى الجمارك لضيق مساحته.
وأضاف النداف، أن مشكلة استملاكات العقار للمستثمرين الأجانب لا تسمح لهم بامتلاك البيوت إلا بشروط، حيث إنّ المستثمر يواجه صعوبة بالمعلاملات مع هيئة الاستثمار.
نائب رئيس جمعية المستثمرين، خلدون النادي، دعا، إلى حماية المستثمر الأردني والحفاظ على الصناعات الأجنبية، حيث يجب تغيير القوانين والأنظمة والتشريعات بعد أزمة فيروس كورونا وتكون خطة عشرية للوزارات للنظر في هذه القوانين.
اللجنة الوزارية ستقدم تقريرا مفصلا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، عن “حال القطاعات كافة ومعالجة القضايا التي تواجهها”.
