سواليف
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)
شركة مقاولات محلية ضالعة في بناء انبوب غاز العدو لشركة البوتاس
الاحد 6 آذار 2016
تتوافر عدّة دلائل على أن شركة مقاولات أردنية قد تكون ضالعة في بناء وتنفيذ خط أنابيب الغاز الذي سيتم استخدامه لضخ الغاز المستورد من العدو الصهيوني إلى شركة البوتاس العربية. وقد قامت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بالاتصال بمدير عام الشركة لطلب لقاء لتوضيح تورّط الشركة في مثل هذا المشروع التطبيعي الكبير، إلا أن المدير (وهو عضو في نقابة المهندسين، وعضو في نقابة المقاولين) رفض الحديث في الموضوع، ورفض لقاء وفد من الحملة بدعوى أن الشركة “لا علاقة لها بالسياسة”.
وقد خاطبت الحملة منذ ثلاثة أشهر نقيب المهندسين الأردنيين، ونقيب المقاولين الأردنيين للتحقيق في هذا الأمر، نظراً لخرق هذه الشركة ومالكيها لقرارات الهيئات العامة للنقابات المهنية القاضية برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وحظر التعامل معه على الصعد كافة، وتم إرفاق الوثائق ذات العلاقة بالمخاطبات، إلا أن أي تحقيق لم يُفتح من قبل النقابتين حول هذا الأمر بحسب علم الحملة.
وكانت شركة البوتاس العربية وتابعتها شركة البرومين الأردنية قد وقعتا أوائل عام 2014 اتفاقية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني – حقل تامار. وطبقاً للاتفاقية، سيصدّر الكيان الصهيوني لهاتين الشركتين 1.8 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 15 عاماً مقابل 500 مليون دولار.
ترى الحملة أن قيام شركات محلية بتنفيذ أعمال مرتبطة باستيراد الغاز من العدو، يعتبر تطبيعاً سافراً ودعماً مالياً واقتصادياً للكيان الصهيوني وآلته العدوانية الحربيّة والاستيطانية، وتسهيلاً لهيمنته على قطاعات الصناعة المحلية، وعلى أمن الطاقة، ووضع مستقبل الأردن ومواطنيه رهينة للابتزاز الصهيوني بما تستتبعه مثل هذه الاتفاقيات والخطوات التنفيذية الناتجة عنها من إعطاء أفضلية استراتيجية للعدو الصهيوني على حساب أمن الأردن ومواطنيه.
إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) إذ تستنكر وتدين الاتفاقية الموقعة بين شركة البوتاس العربية وتابعتها شركة البرومين الأردنية لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وتطالب بإلغائها، خصوصاً وأن أموال المواطنين تشكل ما نسبته 32% من أسهم شركة البوتاس (27% لوزارة المالية، 5% للضمان الاجتماعي)؛ فهي تدين أيضاً ضلوع شركات محلية في تنفيذ هذه الاتفاقية؛ وستقوم الحملة (حال استكمال كافة الوثائق ذات العلاقة) بإعلان أسماء هذه الشركات للرأي العام، كما ستقوم الحملة بمقاضاة هذه الشركات لدعمها الإرهاب الصهيوني، وتعريضها أمن ومستقبل البلاد والمواطنين للخطر.
وتدعو الحملة، التي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية؛ جميع شركاتنا الوطنية (خصوصاً العاملة منها في مجال الطاقة والمقاولات) إلى الانحياز للمصالح الوطنية العليا، ورفض إلحاق الأردن وشعبه بالكيان الصهيوني، ورفض التطبيع.
