تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحّد

سواليف

يدين المكتب التنفيذي حملة $الاعتقالات التي طالت مجموعة من #الناشطين والحراكيين ومن بينهم أعضاء #الحراك_الاردني_الموحد الذين مارسوا حقهم الدستوري بالتظاهر والتعبير عن رأيهم ومواقفهم من كل ما يجري في #الاردن.
ونؤكد انه في الوقت الذي تنقلب فيه السلطة السياسية الحاكمة على سلطة الشعب التي نص عليها الدستور بأن الامة مصدر السلطات، وتعبث بشكل النظام السياسي الذي استقر عليه الحكم في الاردن من خلال (عبث) تعديلات تنقلب على المبدأ الدستوري الأساسي بأن نظام الحكم في الاردن نيابي ملكي وراثي، وتحصر السلطات بيد الملك في تعد واضح على المبدأ الدستوري الذي يضمن تلازم السلطة بالمسؤولية وأنها بالوقت ذاته توغل في توقيع اتفاقيات الذل مع الكيان الصهيوني من خلال ما سمي إعلان النوايا (الماء بدل الكهرباء) والتي تأتي كاستمرار لاتفاقية الغاز واتفاقية وادي عربة التي رهنت الأمن القومي للدولة الاردنية بيد عدوه الذي يعمل على إنهاء الصرع العربي الصهيوني في فلسطين على حساب الاردن حيث تشكل هذه الاتفاقيات جسر العبور لما سمي بصفقة القرن. إننا نجد أن العقلية الانتقامية هي التي تسيطر على هذه السلطة فنجدها تطبق قانون منع الجرائم في تجاوز واضح على الدستور وتوقف الناشطين اداريا وتوزعهم في سجون مختلفة بعيدة عن أماكن سكنهم، ابن السلط في سجن الطفيلة وابن الزرقاء في سجن معان وابن عمان في العقبة و اربد وهكذا بهدف التضييق عليهم وعلى اهلهم. إن هذه العقلية التي تدير الدولة فتعبث بالدستور وتغرق بالتطبيع وتتغول على الشعب تحولنا لدولة هشة، ضعيفة، لا تقيم وزنا للقانون ولا للمؤسسات وتضعف روح الانتماء والمواطنة لدى الافراد.
إننا في المكتب الموحد وإذ نعلن تضامننا الكامل مع كافة المعتقلين، ونؤكد أن هذا التعسف باستخدام القانون وهذا العنف المفرط والترهيب اتجاه الناشطين وأهلهم لن يزيدنا الا قوة وتماسك بمطالبنا المشروعة باستعادة سلطة الشعب وموارده من خلال دستور جديد يضمن وصولنا لدولة القانون والمؤسسات والشعب وحده مصدر السلطات فيها.
المكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى