سواليف
قال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع بأن الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتي دعت النقابة لعقدها بتاريخ 28 من الشهر الجاري هي هيئة عادية سنوية واستحقاق قانوني سنوي وليست استكمالا للهيئة العامة الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 28 من شهر شباط الماضي وأنها لن تتطرق الى التعديلات المقترحة على أقساط التقاعد.
وأضاف م.الطباع أنه واستناداً لنص المادة (4/هـ) من نظام التقاعد رقم (4) لسنة 1986 والأنظمة المعدلة له، فقد قرر مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لعقد اجتماعها السنوي العادي والذي سيكون قانونيا بأي عدد من الحضور وذلك بعد تأجيله لعدم اكتمال النصاب القانوني .
وأكد م.الطباع في تصريح صحفي أن الهيئة العامة ستناقش في اجتماعها التقرير السنوي عن أعمال الصندوق خلال سنة 2015 ووضع السياسة العامة للصندوق لسنة2016 والاطلاع على تقرير فاحصي الحسابات ومناقشة التقرير المالي والتصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 بالاضافة الى إقرار مشروع موازنة الصندوق وتعيين فاحصي الحسابات للسنة المالية2016 وانتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس .
كما أشار م. الطباع الى أن الهيئة العامة ستنظر في المواضيع التي يقترحها أعضاء الهيئة العامة للصندوق والتي ترد الى المجلس خطياً قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل ، مؤكدا على ورود مجموعة اقتراحات للمجلس من بعض المهندسين .
ونوه نقيب المهندسين الى أن الذين يحق لهم حضور الاجتماع هم أعضاء النقابة المسددين لرسوم اشتراكاتهم السنوية للعام 2016 وأقساطهم التقاعدية لنهاية العام 2015 قبل موعد الاجتماع الأول بأسبوع على الأقل .
