#سواليف – خاص
أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2022 الصادر عن مديرية #الأمن_العام الأردنية ارتفاع #معدل_الجريمة في الأردن إلى 20 بالمائة لكل 10 آلاف نسمة، مقارنة بـ19 بالمائة للعام الذي سبقه.
ووفق التقرير، الذي نشرته المديرية على موقعها الإلكتروني فقد تصدرت #جرائم_الأموال المشهد بواقع 15395 جريمة، ووصل عدد الجرائم المرتكبة في 2022 نحو 22895 جريمة مقابل 20991 جريمة عام 2021، وبمعدل ارتكاب جريمة واحدة كل 22 دقيقة و57 ثانية، فيما بلغت نسبة الاكتشاف 92.89 بالمائة.
وبلغ عدد جرائم #القتل 149 جريمة، منها جرائم القصد 57 جريمة، والعمد 49 جريمة، ووصلت جرائم القتل الخطأ إلى 43 جريمة، إضافة إلى 364 جريمة شروع بالقتل. وسجل التقرير 741 جريمة إيذاء بليغ، لتسجل #الجنايات والجنح الواقعة على الإنسان ارتفاعها إلى 1256 جريمة، مقارنة بـ1087 جريمة مكتشفة عام 2021.
ووفق التقرير، كانت جرائم الأموال الأعلى ارتكاباً العام الماضي بواقع 15395 جريمة، وتوزعت في العام الماضي إلى 7773 جريمة سرقة جنحوية، ثم 4060 جريمة احتيال، و2826 سرقة جنائية، و422 سرقة للسيارات، و314 شروع، تلتها الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، بواقع 2285 جريمة، لتحل الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة في المرتبة الثالثة، بعدد وصل إلى 2013 جريمة، فيما بلغ عدد الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة إلى 1445 جريمة، منها 991 حالة هتك عرض، تلتها 214 حالة خطف، ثم 175 حالة زنا، و39 جريمة بغاء، و26 حالة إجهاض.
وحول أسباب ارتفاع معدلات #الجريمة في #الأردن ، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ الدكتور #حسين_محادين ستاذ علم الاجتماع والجريمة / جامعة مؤتة والذي قال :
من الواضح ان ما تشير اليه ارقام التقرير الاحصائي والجنائي سنة 2022 لمديرية الامن العام والمشكورة على أدائها لواجباتها التخصصية وانتظام صدور هذا التقرير السنوي الهام…انما تشير لي كمتخصص اكاديمي بتساؤلات واستنتاجات لافتة استناد الى اطروحات #علم_الاجتماع والجريمة مع الاحترام وهي التالية:-
1-إن ارتفاع نسب ومعدل الجرائم في المجتمع الاردني وبنسبة 20% لكل عشرة الالاف نسمه، انما يقتضي منا افرادا ومؤسسات العمل الوقائي المستند الى العلم والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العالم في هذا المضمار، ذلك ان التخيط الوقائي المستمر هو الاقل كلفة بشرية ومالية على اجهزة الدولة والاعلى قيمية لرصيدها المعنوي لدى الدول الاخرى والمستثمرين العرب والاجانب معا.
2– لم يشر هذا التقرير المهم فعلا للاكاديمين والاعلاميين وطلبة العلم والمواطنين المتابعين-كما تمنيت ان يكون كمتخصص اكاديمي- لمبرر اعتماده على ذكر نسبة ارتفاع معدل الجريمة وهي 20% وليس الى ارقام عددية كي تكون الصورة اوضح للباحثين واكثر دقة و معيارية لغايات مقارنة اعداد الجريمة الواردة في التقرير مع السنوات السابقة مثلا. ولم يبيّن التقرير ايضا مبرر اعتماده على ذكر نسبة/معدل ارتكاب الجرائم لكل 10,000 اردنيا عِوضا عن النسبة المعتمده عالميا لكل100,000 وهذه التساؤلات لا تنتقص بالمطلق من قيمة التقرير ومضامينه كمؤشرات رقمية ضرورة لنا كي نتمكن من رصد وتحليل طبيعة واتجاه التغيرات القيمية والسلوكية المتسارعة التي يمر بها مجتمعنا الاردني كجزء من اقليم عربي محيط بنا،وهو متوتر وملتهب بكل المعاني ،وكجزء من مبررات تلك التغييرات الوطنية والعالمية في هذا المجتمع ولدى أبنائه المرتكبين لتلك الجرائم بصورة متبادلة الاثر والتاثير على ارتفاع معدلات الجريمة لدينا.
3-يُلاحظ ارتفاع كبير جدا في اعداد جرائم الأموال وهي الاعلى كما ذكر التقرير، بمعدل جريمة كل دقيقة مثلا.. وهذا النوع من الجرائم تصنف من الجرائم المباشرة وليست غامضة او معقدة بالمجمل…وتبدو هذه الارقام تعبيرا عن الواقع ومؤشراته منطقيا ويتوافق نسبيا مع ما واقع يعيشه مجتمعنا بشرائحه الوسطى والفقيرة عموما ،جراء تراجع اقتصادي وارتفاع في تكاليف الحياة معيش، مقابل ثبات الاجور والرواتب للعاملين من جهة، ومن الجهة الثانية ارتفاع نسب البِطالة والفقر والفجوات التنموية بين العاصمة عمان وتكدس القطاع الخاص والفرص الوظيفية فيها مقارنة مع ضعف واقع التنمية والخدمات والقطاع الخاص في المحافظات خصوصا محافظات جنوب الوطن رغم وجود الشركات الكبرى فيه..لذا نجد ان سعي مرتكبي هذا النوع من الجرائم تحديدا مرده بالعموم الى المعطيات والعوامل التي ذكرتها دون ان يعني هذا التشخيص اننا نبرر لهم ارتكاب جرائمهم التى ادانهم القضاء عليها..مشيدا في الوقت ذاته الى الدلالة الايجابية المؤكدة ايضا على ارتفاع نسبة اكتشاف جهاز الامن العام مشكورا لهذا النوع من الجرائم اذ بلغت 93%وهذه نسبة مرتفعة عالميا.
4- ولعل مؤشر جرائم القتل وهي الاكثر خطورة ورهابا نفسيا بالمطلق في حياتنا، لارتباطها بقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، اذ بلغ عددها العام الماضي 149 جريمة خلال عام ، انما يؤكد على حضور طاغِ لثقافة العنف لدى مرتكبي هذا النوع من الجرائم من ناحية، اما من ناحية متممة فان هناك ضعفا واضحا في ادوار ومساعي اهل الخير المثمنة من مصلحي ذات البين والقادة المحليين من وجهاء وقادة رأي عام محلي ووطني في مجتمعنا للاسف، وهذه بحاجة الى دراسات علمية بغية العمل المنظم على تفعيل ادوار هؤلاء الاخيار رجالا ونساء ،اذ ان الفعل الوقائي والنجاح في تسوية الخلافات قبلا من شانه ان يقلل من اعداد مثل هذه الجرائم.
5- يلاحظ ان جرائم السلامة العامة والتي حلت ثالثا في ترتيب الجرائم قد جاءت مرتفعة الاعداد 2013 رغم ان البعض منا قد يغفل عن خطورة هذا النوع من الجرائم على الحس الجمعي نحو الامن المجتمعي بالمجمل، فمخالفة السير والسير بالاتجاه المعاكس على الطرق، للاعتداء على الطريق العام، عدم الالتزام بشروط الصحة الغذائية للناس كلها مؤشرات خطرة مدعاة الى البحث والتقصي عن مبررات وقعها في مجتمع اردني ذا نسبة مرتفعة جدا من التعليم والمتعلمين.
6-ان ارتفاع جرائم الاخلاق بالمجمل مؤشر لافت على اتجاه في تغير وضعف لافت في ادوات الضبط الاخلاقي عموما، وبلغ عددها 1445 حالة من هتك عرض، زنى، اجهاض..الخ، وهذا الارقام تشير بالتوازي والترابط معا مع واقع تراجع كثافة الضبط الداخلي لدى مرتكبيها وهم جزء منحرف من ابناء المجتمع ممثلا في تراجع الكثافة الدينية والقيميمة المتوازنة، وضعف بانماط التنشئة الاجتماعية والاسرية لديهم، واختلال في معايير الحلال والحرام واختلاط المسموح فيه والمنهي عنه خلقا وثقافة ناظمة لحياتنا كما يفترض. دون ان ننسى المعاني الكثيرة لتراجع اعداد المقبلين على الزواج من شبابنا وارتفاع نسب الطلاق ، مع قوة تاثير الوسائط التكنولوجيا التي وفرت وبسهولة ما يُعرف بالجنس الالكتروني وتحديدا عبر اجهزة الهواتف الخلوي وهي الاكثر انتشارا وتاثيرا على الجميع من خلال تعميمها لثقافة الصورة عموما.
