الاصابات
745٬667
الوفيات
9٬647
قيد العلاج
6٬652
الحالات الحرجة
540
عدد المتعافين
729٬368

تجار المواد الغذائية .. ما عدنا نحتمل إغلاقات جديدة

سواليف

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، الأربعاء، أن زيادة ساعات حظر التجول الجزئي خلال الفترة المقبلة، سيعمق من حجم خسائر القطاع والأعباء المترتبة عليه.

وبين حمادة في بيانله صباح اليوم الاربعاء ، أن قطاع المطاعم والمواد الغذائية ومحال بيع الحلويات في عموم المملكة لم تعد بمقدورها تحمل أعباء إغلاقات جديدة أو أي إجراءات جديدة تعرقل عملها.

ودعا الحكومة، إلى اللجوء لتشديد إجراءات الصحة والسلامة العامة، بدلا من العودة إلى الإغلاقات وزيادة ساعات الحظر الجزئي، مشيرا إلى أن الإغلاقات ستكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات وتعمق خسائر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية.

اقرأ أيضاً:   البدور يتساءل: هل بقاء الحكومة والبرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية

وقال إن عودة الحكومة لتطبيق حظر التجول الشامل أيام الجمعة، أضر بعدة قطاعات، وبخاصة المطاعم كونه يشكل ما يزيد على 50% من نشاطها الأسبوعي.

وأوضح حمادة أن الاقتصاد الوطني بأمس الحاجة إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفقا لضوابط صحية صارمة، ولكن بعيدا عن شبح الإغلاقات التي أثبتت مضارها على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة.

وأكد أن حماية الاقتصاد الوطني تعتبر مسؤولية مشتركة على الجميع من خلال الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير الصحة والسلامة العامة للحد من تزايد الإصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضاً:   ضبط صهريج مياه عادمة يفرغ حمولته بالقرب من منطقة ابار مياه جوفية / فيديو

وجدد حماده مطالبته، بضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية، ما يسهم أيضا في تنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع، ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للأيدي العاملة الأردنية إلى جانب زيادة إيرادات خزينة الدولة.

وقال غن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية، لتمويل احتياجات القطاع الخاص ليتمكن من الصمود في وجه الجائحة.

اقرأ أيضاً:   قرارات هامة لمجلس التعليم العالي

وأضاف، أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى إنقاذ من خلال التركيز على المشاريع الرأسمالية الكبيرة وضخ السيولة في السوق المحلية.

وحث حمادة، القطاعات التجارية والخدمية بخاصة المطاعم ومحال الحلويات، إلى ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة من أجل ديمومة النشاط الاقتصادي.

ويشكل قطاع المواد الغذائية 30% من حجم القطاع التجاري، ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة، وفق غرفة تجارة الأردن.











اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى