الاصابات
745٬366
الوفيات
9٬635
قيد العلاج
6٬845
الحالات الحرجة
540
عدد المتعافين
728٬886

بيانات ثورية للاصلاح !

بيانات ثورية للاصلاح !

م. عبدالكريم ابو زنيمه


يبدو أنه لا يلوح في الافق أي نية للإصلاح ، فالنهج الذي أوصل البلاد الى الهاوية لا زال قائماً ، فالبرغم من كل الحقائق التي أكدت تزوير الانتخابات النيابية السابقة والحالية والتي بنيت على نتائجها سياسات ومشاريع وتشريعات وتشكيلات حكومية وهي بمجملها باطلة وفاشلة الا ان حكوماتنا لا زالت ماضية في ذات السياسات والبرامج التي أنهكت الوطن والمواطن .
الرسالة الملكية لمدير المخابرات العامة وما تضمنته من توجيه لإنصراف الدائرة إلى مهامها وواجباتها الاستخبارية لحماية الوطن والمواطن هي خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تأخرت كثيراً، هذا التدخل من قبل دائرة المخابرات نتج عنه وأخطره إبعاد القوى الوطنية والرموز الوطنية عن التأثير الإيجابي في إدارة الشأن العام للدولة من خلال منع وصولهم لمواقع المسؤولية بالكفاءة أو بالانتخاب واختراق الأحزاب السياسية وتهديد الأفراد من الانضمام لها بلقمة عيشهم مع ما يرافقه من قمع للحريات والإعلام الوطني الحر مما أدى إلى تضخم وتغول مؤسسة الفساد ورموزها على الشأن العام ونهب ثروات الدولة وإفلاسها .
بالمقابل تعج المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وتبث بعض المحطات الاعلامية الكثير من البيانات النارية الثورية لأحزاب وتيارات سياسية لا حصر لها ، وجميعها تحمل نفس الخطاب والمطالب ! هذه الأحزاب التي تدرك حالها وواقعها وتأثيرها المعدوم على الشارع الأردني الذي تجاوزهم في خطابه ومطلبه وخير دليل على ذلك ضآلة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات الاخيرة هذه الأحزاب كل منها ينأى بنفسه عن الاندماج مع القوى والاحزاب والتيارات الاخرى لتشكيل قوة ضاغطة لتحقيق ما يكتبونه في بياناتهم وما يقولونه على شاشات التلفزه ! هذه الاحزاب سيلفظها الشارع الأردني وإلى الأبد إن تأخرت عن تشكيل قوة موحدة تتوافق على برنامج وطني “من صميم بياناتهم التي يخطونها يومياً” لانقاذ الوطن .
الوطن اليوم بحاجة لما هو أكثر من رسائل وبيانات لإنقاذه ، الوطن بحاجة لتحديد الأولويات والأهداف الوطنية وبرامج وطنية إنمائية وتشغيلية ، الوطن بحاجة لإيجاد بيئة استثمارية وتشغيلية لقطاعات الأنتاج وعلى رأسها قطاعي الزراعة والصناعة ، الوطن اليوم بأمس الحاجة لتصحيح السياسات الضريبية الموالية لرأس المال وعكسها لتصب في تعظيم ايرادات الخزينة العامة بدل ان تصب في جيوب الأثرياء ، الوطن اليوم بأمس الحاجة لضبط نفقات الدولة وفي مقدمتها تحديد سلم الرواتب وإلغاء غالبية المؤسسات والهيئات المستقلة ودمج الراغبين من موظفيها على الدوائر ان رضوا بسقف الرواتب الجديد ، الوطن بأمس الحاجة لمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري وتجفيف كل منافع الارتزاق والتنفيع ، الوطن اليوم بأمس الحاجة لضبط سوق العمل المنفلت والمترع بالعمالة الوافدة وآن الأوان لإغلاق الكثير من القطاعات امام الوافدين لإتاحة الفرصة للشباب الأردني أن يحل محلها ، ليس صحيحيا ما يروج له المنتفعون أن الاردنيين لا يعملون – الاردني يعمل في أصعب ظروف العمل إن توفرت له بيئة وشروط العمل الملائمة ، الوطن بحاجة للكثير الكثير… !
هذه الدولة الحلم التي نطمح اليها لن تحققها البيات الثورية وإنما قوى شعبية ضاغطة من كافة المكونات السياسية والشعبية تتزعمها قيادة وطنية موثوقة ضمن برنامج وطني عنوانه دولة مدنية ديمقراطية .

اقرأ أيضاً:   الإصلاح ما بين الثقافة والسياسية
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى