هل غاب قانون الفقراء عن محاكمة المستشار ؟
عبد الفتاح طوقان
“كلمة الملك: ما حدا أحسن من حدا الا بالإنجاز جيدة” فيما يتعلق بما حدث من قبل مستشاره القانوني في الديوان الملكي، والذي هو ابن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة تحتاج وقفة. وتلك الكلمة سهما يخترق ساحة القضاء لتضع سؤالا حول القانون وعلي من يطبق؟
واقصد ان الأردن يعلن دوما انه “دولة القانون” وتعلن الحكومة انها تحارب الفساد والجميع امام القانون سواء. فاذا كان ذلك صحيحا ذلك، هل لو اعترض مواطن عادي حافلة نقل بسيارته واوقفها في منتصف الطويق سيقبل اعتذاره ام سيحاكم باعتباره مخلا بكل أنواع القوانين ان لم توجه له تهمة الإرهاب.
في أي دولة، بما فيها الأردن، اعتراض المركبات عقوبتها مالية والسجن، انها جريمة وليست جنحة، فهل تقدر حكومة الملقي على سجن ابن رئيس الوزراء، قبل ان يقال سجن معالي مستشار الملك؟
القضية أكبر من تقديم وقبول استقالة مستشار الملك، انها قضية جرمية مكتملة الأركان امام المحاكم، و المحكمة صاحبة القرار و المتهم فيها بريء الي ان تثبت ادانته.
قانونا لا يجوز بتاتا تحت أي بند او عرف السماح بمثل هذه التجاوزات من أي كان، ولا يجوز التستر على الجرم ـ سوآء جنحة او جناية – بالاستقالة. لان ذلك يعتبر سابقة في التعامل مع حوادث قد تحدث مستقبلا لأي شخص يكرر ما حدث، فيكون الحكم عليه هو بالاعتذار والاستقالة وتسقط عنه التهم.
من اهم المخالفات و التهم هي علي سبيل الذكر لا الحصر:
أولا: تجاوز حافلة نقل تقل ركاب
ثانيا: أجبار الحافلة على التوقف واعتراض مسيرها
ثالثا: وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف
رابعا: القيام بأعمال على الطرق دون وجه حق وتعطيل السير
خامسا: الادعاء الكاذب
سادسا: التنسيق مع الإدارة المرورية المختصة بمعلومات غير صحيحة لاحتجاز حرية مواطن
سابعا: حجز حركة حافلة نقل ورهن حرية الركاب
ثامنا: تعطيل الركاب
تاسعا: سوء استخدام السلطة
عاشرا: ازعاج السلطات
وللعلم ان هذه القضية هي قضية رأي وحق عام، وليست فردية او خاصة بأبناء قبيلة بني صخر الذي ينتمي اليها السائق خالد العاصي المراونة الخضير والتي اجتمعت مؤخرا واصدرت بيانا متوازنا وصفت به وشرحت تداعيات القصة بين السائق الملتزم وبين المستشار. و ليست موجهه لشخص مستشار الملك ، و انما قضية عامة و هامة في تاريخ الدولة الأردنية.
وتثير القضية عدة أسئلة منها ماذا لو لم ينتم السائق لعشيرة اردنية كبيرة بحجم بني صخر ضغطت على الديوان؟
ماذا لو كان المتسبب في الحدث مواطن عادي ليس مستشارا او ابن رئيس وزراء؟ هل كان سيقوم مدير الامن بالرد على أي متصل وعمل كمين فوري للحافلة وسحب رخص السائق ؟، ما هي إجراءات الامن في التعامل مع البلاغات من جهة ومن البلاغات الكاذبة من جهة اخري؟ وغيرها من أسئلة لا بد ان تثار في محكمة علنية حفاظا على ” دولة القانون” والشفافية وحتى لا يقال إن الأردن دولة انتشر الفساد في كل مفاصلها.
على الحكومة الأردنية التي تريد ان تحارب الفساد ان تسرع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الإجراءات التي اتخذها مدير الامن العام وان يتم منع مستشار الملك من السفر والتحفظ عليه وتحويل الملف الي القضاء دون ادنى تآخير وقبل عودة الملك من روسيا.
تلك هي ابسط الإجراءات القانونية التي تتبع في حالات مشابهه في دول تحترم القانون ولا تستغفل شعوبها.
الدور الان على الحكومة
هل يثبت الأردن ان القانون يطبق على الجميع ام انه فقط يطبق على الفقير، ان الشعب يعيش في ساكسونيا؟
aftoukan@hotmail.com
