بعد جدال .. تحويل مشروع اللامركزية للجنة نيابية مشتركة

سواليف

صوّت مجلس #النواب، الأربعاء، على إحالة مشروع #قانون #البلديات و #اللامركزية لعام 2021، إلى لجنة مشتركة من اللجنتين الإدارية والقانونية.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، الأربعاء، إن المجلس “سيجري حوارات موسعة بشأن مشروع قانون البلديات واللامركزية لعام 2021، في لجانه المختصة.

وأضاف خلال جلسة تشريعة للمجلس، الأربعاء، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المحالة إليه من مجلس الوزراء ومشاريع القوانين التي أحيلت إليه من لجان نيابية مختصة، أن مجلس النواب صاحب الحق في احتضان الحوار حول مشروع القانون.

وتابع أن اللجنة الإدارية ستحتضن حوارا وطنيا حول مشروع القانون، حيث ستقوم بالحوار والاستماع الى آراء وملاحظات مختلف الجهات للخروج بقانون يلبي طموحات شعبنا ويحقق الرغبة بأن يكون أحد التشريعات الناظمة للحياة السياسية ومعززاً لمسيرة التنمية السياسية.

نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، قال إن الملك عبد الله الثاني أشار إلى أن قانون البلديات واللامركزية من القوانين الإصلاحية في الأردن”، مضيفا أن ” #الحكومة سحبت مشروع القانون لبعض الثغرات الموجودة في القانون السابق”.

وأشار إلى أن “الوزارة ستقوم بدراسة حول فصل البلديات من كافة الجوانب”.

مشاريع القوانين التي أحيلت من الحكومة؛ وهي مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021، قبل إحالتها إلى لجان مختصة.

اقرأ أيضاً:   تطورات الحالة الجوية حتى الأحد والأرصاد تحذر / تفاصيل

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون البلديات واللامركزية، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة.

وجاء المشروع أيضا لتعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس بما يعزز الجانب التنموي والاستشاري لكل مجلس ضمن اختصاصه، فضلا عن تحديد المهام والصلاحيات المتعلقة بمجلس المحافظة والمجلس البلدي والمجلس التنفيذي.

إضافة إلى ما سبق، جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون “لتمييز مهام وصلاحيات والمجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية، ولتنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذ قراراتهما وتنفيذها، ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها”.

وجاء أيضا لتأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء المجالس المحافظات والبلديات وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.

ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 (اعتبارا من المادة 5)، وقرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.

اقرأ أيضاً:   ارتفاع نسبة فحوصات كورونا الايجابية

وبشأن مشاريع القوانين التي أحيلت من الحكومة، جاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لغايات توحيد الإدارة الجمركية في المملكة وتمكين دائرة الجمارك مـن تـولي كافـة الصـلاحيات الجمركيـة والقيـام بـالتحري والتفتيش عـن الجـرائم الجمركيـة وضبطها وتحصيل الضرائب والرسـوم والغرامـات وبـدل الخـدمات المترتبـة علـى البيانات الجمركية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وجاءت أيضا لمنح دائـرة ضريبة الدخل والمبيعات صـلاحيات تـدقيق وتقـدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ولزيادة نسبة إيرادات السلطة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات.

أما الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة فجاءت لتشديد العقوبة على ممارسة نشاط إصدار الحوالات المالية وتلقيها بدون ترخيص.

ويتوقع أن يصوت أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية الأربعاء، على إحالة مشاريع القوانين الثلاثة إلى اللجان المختصة، لمناقشتها وإقرار بنودها وعرضها على أعضاء مجلس النواب لإقرارها قبل تحويلها إلى مجلس الأعيان أو إعادتها إلى الحكومة.

اقرأ أيضاً:   الحريري .. كنت مليارديرا و"عون" مشكلة لبنان ومستمتع بالفراغ

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، لـ “المملكة” إن البلديات واللامركزية جزء من الإدارة المحلية ولها علاقة بتقديم الخدمات والتنمية بشكل مباشر في المحافظات وهذا هو سبب دمج القانونين في قانون واحد.

وذكر أن وزارة الداخلية كانت هي من تتابع عمل مجالس المحافظات واللامركزية وأصبحت وزارة الإدارة المحلية في القانون الجديد هي الوزارة المعنية بمتابعة وتطبيق قانون اللامركزية.

“البلديات هي في الأساس مسؤولة عن الخدمات، واللامركزية ومجلس المحافظات لها لعلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك في القانون الجديد وضعت مواد لها علاقة بتطوير التنمية ومنها اشتراط أن يكون 40% من الموازنة لمشاريع تنموية وليس خدمية وهذه قضية مهمة جدا”.

وذكر أن مجلس النواب هو صاحب القرار وهو أيضا سيقيم حوارات مع الجهات المعنية للتوصل إلى مشروع يخدم الأهداف التي نريدها من القانون.

وأكد المعايطة الاستفادة من التجربة السابقة، وأضاف أن وزارة الإدارة المحلية قامت بتعديل مادة مهمة جدا وهي الاشتراط بالقانون بنقل الصلاحيات وتفويضها إلى المجلس التنفيذي.

وبشأن الانتخابات المحلية أوضح المعايطة أن القرار يأتي بعد التنسيب من وزير الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء سواء في إجراء الانتخابات البلدية أو مجلس المحافظات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى