بلاغ للنائب العام…فساد كبير في مؤسسة موارد..”مش من هسّع..!!”

اسئله كثيره .. منطقيه وصحيحه ، يطرحها المواطن : لماذا لا يتم فتح ملف قضية موارد …؟؟!!

ذلك الملف .. والذي وصفه رئيس هيئة مكافحة الفساد بأنه ملف متشعّب .. في مناورة منه لتجنب فتحه و عدم اثارته !!

ولأن الشعب هو مصدر السلطات … وهوالذي يحاسب على فاتورة الفساد للطغمة الفاسده التي اثقلت كاهل الوطن.. بجشعها المقزز،وحبها الجمّ للمال الحرام … والذي هو مال الوطن والشعب ….
فقد كان لا بد من فتح كافةملفات الفساد دون اي استثناء او انتقائيه …بغض النظر عن الفاسدين والمفسدين .. دون الاكتراث لاصوات الدهماء الذين قد يتقوقعوا حول فاسدهم ، اذا ما تم محاسبته ومحاكمته ، خاصة وأن سيد البلاد قالها اكثر من مرّه : لو كان ابني فاسدا …فحاسبوه .

لذلك فانه ومن الاولى ان تقوم الدوله بتقديم الفاسدين للقضاء مباشره … فهو صاحب الولايه المطلقه للنظر والبت بالقضايا بين الافراد وبين المؤسسات في المجتمع ، واعادة الحقوق لاصحابها … ولهذا السبب هو موجود ..

مثلا .. قضية موارد : لا نعلم من ابطالها الا اكرم ابو حمدان … بصفته المدير العام … ولكن الواقع يخبرنا بأن هناك مجلس اداره … واعضاء مجلس اداره … وان قرارات الشركه كانت تصدر مجلس الاداره .. وبالتالي فإن المسؤوليه تضامنيه ..!!

ولكن ما نراه بأن الاجراءات الجزائيه (الاوليه) قد تمت فقط مع مديرها “ابو حمدان ” … فهل السبب فقط لأنه هو الحلقه الاضعف في سلسلة الاداره لهذه الشركه ..!!

بينما لم نسمع بأن اي اجراء تم اتخاذه مع اي عضو من اعضاء مجلس الاداره …

وهنا نوّد ان نسوق بعض الامثله على بعض شبهات الفساد التي علمناها في شركة موارد ..
فقد علمت وطن نيوز أن مدير شركة موارد السابق اكرم ابو حمدان والموقوف حاليا بتهمة قضايا فساد – قد قام بشراء احد الفنادق المهجوره في العاصمه السلوفينيه ((لوبليانا)) بمبلغ 5ر7 مليون يورو كاستثمار للشركه ، مع العلم ان الفندق كان معروض للبيع بمبلغ 140 الف يورو…

مع العلم بأن عمليات الشراء يفترض ان لا تتم الا بموافقة مجلس الاداره لشركة موارد والذي يتحمّل المسؤوليه بصفه تضامنيّه .

كذلك فقد كشفت التحقيقات في ملفات الفساد في قضية موارد ، بأن الشركه قد تبرعت بـ (2.5) مليون دينار لأحد الأندية الرياضية غير المشهورة.

كما تفيد المعلومات الخاصه بملفات الفساد في قضية موارد ، بأن فساداً هائلاً حصل في دراسة ملف جر مياه الديسي التي تنظر محكمة أمن الدولة بها ويحاكم على خلفيتها رجل الأعمال خالد شاهين وموظفون كبار في “موارد” اكرم ابو حمدان ( الرئيس السابق لها) وزيد العقباني (المدير المالي السابق ).

وقال أن عطاء دارسة وأعمال أخرى (تأمين قرض) احيلت تلزيماً على شركة تدعى (انفست كورب) بقيمة (60) مليون دينار صرف منها (12) مليون دينار وتعود ملكيتها لرجل الاعمال خالد شاهين ، منوها الى أنه بعد السؤال والاستقصاء من دولة كبريطانيا اظهر ان التكلفة الحقيقية لدراسة مشروع كهذا تبلغ حوالي (40) الف دينار بينما دفع مبلغاً طائلاً بالملايين، وبحسب الاتفاقية فإن على الدولة أن تصرف قيمة (48) مليون دينار وهو المبلغ المتبقي مما تم الاتفاق عليه.

وكشف مصدر في هيئة مكافحة الفساد إلى أنه سيتم الكشف عن ملفات مهمة وكبرى خلال شهر ، ولم يعرف ان كان المقصود بدء محاكمة أشخاص على خلفية الـ (7) قضايا المحالة في ملف موارد إلى القضاء أو غيرها.

المعلومات المؤكده التي حصلت عليها وطن نيوز تفيد بأنه تم التحقيق مع مسؤولين عسكريين سابقين رفيعي المستوى تزامنا في ذات الحقبة ومكان العمل ، ملمحاً إلى أن أحدهما رفض ابتداءً المجيء الى الهيئة حيث طلب التحقيق معه في منزله إلا أنه رُفض طلبه وتم استدعاؤه الى المكافحة.

يذكر بأن شركة موارد قد تم تأسيسها لغايات استثماريه لـ “صندوق استثمارأموال القوات المسلحه” … وأن رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحه هو رئيس مجلس ادارة شركة موارد بصفته الوظيفيه ، وأن عمليات الشراء والبيوعات والصفقات لا تتم الا بعد موافقته .

وطن نيوز

ابو يحيى…كل قضية الها كبش فدا…واللي ورا فسادها بالأخير بيطلعلهم من الكبش نصيب فوق السرقة

ف . ع

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى