بشرى إلى الشعب الأردني المكافح

بشرى إلى #الشعب #الأردني المكافح
موسى العدوان
#قانونية #الاعيان تقر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما ورد من النواب.

اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور احمد طبيشات، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، كما ورد من مجلس النواب.
ودعا الفايز الى العمل بتشاركية وتعاون مع جميع الجهات الرسمية والاهلية، للتصدي لآفة #المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها، من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات، التي تسلط الضوء على آثارها الخطيرة، مشيراً الى ضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعوي، لاسيما الاعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والاندية الشبابية، لإبراز اثار هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ومستقبل شبابنا.
وأشاد رئيس مجلس الاعيان بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به مديرية الأمن العام بشكل عام وإدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة لما قدمته من ادوار متنوعة كالمكافحة والتوعوية والعلاج، داعيا الجميع الى محاربة المخدرات والقضاء عليها.
وطالب الفايز بضرورة العمل على محاربة آفة المخدرات واجتثاثها من خلال خطط واستراتيجيات وبطريقة ونهج متطور وشامل لمكافحة الجريمة ، لافتاً الى أهمية مشروع القانون، الذي غلّظ العقوبات، قبل ان يعتبر الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا او سابقة لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة. وشدد على دور الأهل في مراقبة الأبناء والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه، نشر هذه الآفة المدمرة والخطيرة بين أفراد المجتمع ….

اقرأ أيضاً:   لماذا تخوفوننا بالمندسين والمندسات؟

التعليق : كما توقعنا فقد أقر مجلس الأعيان هذا القانون الخطير على المجتمع، كما ورد من مجلس النواب دون إجراء أي تعديل عليه.
والغريب أن الدولة تشجع على تعاطي وتصنيع وزراعة وتهريب المخدرات، بقصد التعاطي لأول مرة مع ابقاء العقوبة قائمة على متعاطيها، وفي الوقت نفسه تحذر من خطورتها، وتطلب من الاهالي التصدي لهذه الآفة على المجتمع.
يجري هذا بعكس تواصي أصحاب الخبرة والتجارب في هذا الموضوع، من مدراء مكافحة المخدرات، ومدراء الأمن الوقائي في الأمن العام.
ينطلق الداعمون لهذا القانون، بأنهم لا يريدون تسجيل قيد طيلة الحياة، على من يمارس هذا العمل، لتسهيل حصوله على عدم محكومية من أجل العمل.
وبرأيي أن هذا النص قد فتح ثغرة في هذا القانون، بستطيع ذوي الأسبقيات من إغراء الجهلة وصغار السن من الشباب في تجربة المخدرات لأول مرة. وبعد التجربة ينزلق صاحب التجربة الأولى إلى مزيد من التجارب والإدمان وكثرة الجرائم وبالتالي تخريب المجتمع بدلا من إصلاحه.
كان من الممكن معالجة بقاء القيد على #متعاطي المخدرات، ولكن لمدة سنتين أو ثلاث، ثم نلغى بعدها القيد عنه، وأن لا نفتح ثغرة في هذا القانون مهما كانت صغيرة – تتوسع لاحقا – وتؤدي إلى تفكيك المجتمع وانتشار الجريمة.

اقرأ أيضاً:   غضب الشعب اقترب

أعتقد أن من شرع هذا القانون ومن وافق عليه مهما كان موقعه، لايريد بالأردن وشبابه ومستقبله خيرا.
وبما أن القانون قد مر بمراحله الدستورية تقريبا، فلننتظر إلى العام القادم، لنرى هل تراجع تعاطي المخدرات بين الشباب أم زاد، وهل تناقصت الجريمة أم زادت ؟
وبهذه المناسبة لابد لي من تقديم الشكر لمجلسي النواب والأعيان ورئيسيهما على جهودهم الخيرة، وإقرار هذا القانون الذي لم نفهم نحن المواطنون البسطاء بركاته.

اقرأ أيضاً:   قُصر ذيل يا أزعر
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى