سواليف
خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقرير مراقبة الانتخابات النيابية
بريزات : عدم تعاون الرسميين وغيرهم أثر سلبا على جهودنا في مراقبة انتخابات 2016
اعتذر المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات للمواطنين عما وصفه بـ”عدم تمكن المركز من الوصول إلى كافة التفاصيل والملابسات المتعلقة بالانتخابات النيابية 2016 والكشف عنها، وذلك بسبب “عدم تعاون الجهات المعنية من الرسميين وغير الرسميين مع جهود المركز لمعرفة الحقيقة والإعلان عنها”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده لإطلاق تقرير مراقبة الانتخابات النيابية 2016، برر بريزات التأخر في إصدار هذا التقرير بـ”أسباب خارجة عن إرادة المركز الوطني لحقوق الانسان، مع أن الجزء الأكبر من المعلومات الواردة فيه (95% منها) كان جاهزا للنشر عشية انتهاء العملية الانتخابية لمجلس النواب الثامن عشر، إلا أن غياب المعلومات الكاملة حول ما حدث في عدد من مراكز الاقتراع والفرز في دائرة بدو الوسط اضطر المركز لتأخير اطلاق مثل هذه الوثيقة في وقت مبكر، بهدف الحصول على معلومات موثقة تكشف ملابسات ما حدث في هذه الدائرة”.
وأضاف المفوض العام إن الإدارة الانتخابية يجب أن تعبر عن طبيعة النظام السياسي والعلاقة بين الحكومة والمجتمع وقيم الأمة وأولوياتها، ويدرك المركز الظرف الاستثنائي الذي أحاط بموضوع الخلل والعبث في عدد من صناديق دائرة بدو الوسط، والذي كان سيحتم عودة المجلس النيابي السابع عشر فيما لو تأخر إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس الثامن عشر عن يوم 28/9/2016م، إلا إن ما حصل في هذه الدائرة يعد خللا بعملية الانتخاب في هذه الدائرة وعبثاً بإرادة الناخبين، وقد ثبت ذلك مادياً وأكدته تصريحات المسؤولين في الهيئة، وكذلك قرار المحكمة المختصة”، ويدرك المركز أيضاً أهمية هذا الظرف وأثره على أداء الهيئة وعلى الوضع العام في البلاد، إلا أنه يؤكد أن مثل هذا الظرف ما كان ليحدث أو ينشأ لو أن مسألة الإطار الزمني للعملية الانتخابية برمتها كانت قد درست بعناية ومهنية في المقام الأول؛ وهو الأمر الذي تقع مسؤولية ضمانه على الجهة الدستورية المخولة ( الهيئة المستقلة للانتخاب) فهي المسؤولة عند تحديد موعد الانتخابات وتاريخ يوم الاقتراع والفرز، ويوصي المركز بضرورة أخذ هذا الجانب بالاعتبار في أي انتخابات قادمة. وقال بريزات إن المركز لا يرى أي مبرر لعدم الشفافية والوضوح في هذا المجال لأن مثل هذه الشفافية كانت ستحمي مصداقية هذه المؤسسة وتعزز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية.
واستعرض عددا من الحقائق والوقائع التي خلص إليها الفريق المكلف بإعداد التقرير، مؤكدا ورود بلاغات كثيرة حول ظاهرة شراء الأصوات في مختلف الدوائر الانتخابية، وهو ما أساء الى العملية الانتخابية كاملة، خاصة أن احدا من المتورطين لم يحول إلى القضاء.
وأضاف “وقعت مخالفات عديدة يوم الاقتراع في عدة مراكز ودوائر انتخابية تتمثل بقيام رؤساء لجان الاقتراع والفرز بفتح الصناديق أمام المراقبين وعد أوراق الاقتراع، وتدخل عدد من رؤساء وأعضاء لجان معينة بالاقتراع والفرز في خيارات الناخبين، فضلا عن استمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وداخلها والتصويت العلني، ومنع مراقبين من ممارسة دورهم بالرقابة”.
وقال بريزات “حاول مواطنون ومؤازرون لمرشحين إعاقة العملية الانتخابية في عدة مواقع وبأشكال مختلفة، ووقعت حوادث إطلاق نار وتهديد لراحة الناخبين وأمنهم (دائرة بدو الوسط أنموذجا)؛ وتدخل هؤلاء المؤازرون في عملية التصويت للحيلولة دون تمكين ناخبين من الإدلاء بأصواتهم، أو إعاقة ممارسة هذا الحق في عدة مراكز اقتراع وفرز، وقد كان تدخل قوات الأمن يأتي إما متأخًراً أو غير حاسم وبعد وقوع الضرر في حالات عدةَ”.
ورصد التقرير بروز ظاهرة تأثير المال على تشكيل القوائم الانتخابية فتحولت القائمة بدلاً من أن تشكل نقلة نوعية في عملية الإصلاح الانتخابي وتعزيز دور الأحزاب الى مصدر انتقاد، فضلا عن عدم وضوح آلية الاعتراض والوثائق المطلوبة لغايات الاعتراض على جداول الناخبين، سواءً كان الاعتراض شخصياً أو اعتراضاً على الغير.
وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تبني أو تعديل نظام انتخابي يسهم في تعزيز التكتلات، والحد من الاستفراد داخل الكتلة الواحدة من قبل أي من المرشحين. وتعزيز الشفافية في أداء الهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن وصول كافة المراقبين والمرشحين والأحزاب ومندوبيهم الى الأماكن الخاصة بمراحل العملية الانتخابية كافة، وتعزيز استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية والسماح لها بتعيين كوادرها بكل حياد، وضرورة وضع خطة وجدول زمني دقيق للعملية الانتخابية في المرات القادمة، وتعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وتوعية المواطن بالمتطلبات والإجراءات التي يجب عليه اتخاذها في حال رغب بالاعتراض جداول الناخبين، وتحديد إطار قانوني لحلّ النزاعات الانتخابية، وإيجاد آليات وضوابط واضحة لضمان التزام المرشحين بالدعاية الانتخابية، وتضمين قانون الانتخاب شروط وضوابط و أسس تحدد السقوف المالية للدعاية الانتخابية، وتضع الآليات والوسائل بما يضمن تطبيق ذلك، ومعالجة استخدام المال غير القانوني وتأثيره على قناعات الناخبين، وإعطاء الرقابة الشعبية المكان والدور الذي تستحقه في مراقبة أداء الهيئات الرسمية بما في ذلك “المستقلة للانتخاب”.
وأجاب المفوض العام خلال المؤتمر على أسئلة الصحفيين بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة، وممثلي عدد من الفعاليات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
جدير بالذكر أن المركز الوطني لحقوق الانسان شكل تحالفاً وطنياً ضم أكثر من (220) هيئة مدنية لرصد مجريات العملية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس النيابي الثامن عشر، وقد باشر “التحالف الوطني لمراقبة هذه العملية بإدارة المركز الوطني وبإشرافه وعمله” من خلال فرق ميدانية قامت بمتابعة مجريات العملية الانتخابية، منذ تحديد يوم الاقتراع. وغطت هذه الفرق ما يقارب (70% ) من مراكز الاقتراع البالغ عددها (1483) مركزاً.
