قال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» عبد المجيد شملاوي لـ»الدستور» ان ابرز المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص السياسة العامة الجديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد كانت موضوع فرض رقابة على الانترنت، بالاضافة الى الموضوع المتعلق بالقوانين.
واوضح شملاوي انها بحسب السياسة العامة الجديدة للقطاع فقد ورد فيها تقييم مزودي خدمات الانترنت للمحتوى المخالف وهو المحتوى المتضمن المواقع السيئة (الاباحية)، مشيرا الى ان هذا لامر تطرق له قانون العقوبات، وانه في حال تطرق قانون الاتصالات له سيكون هناك مرجعيتان للمخالف الأمر الذي سينشأ عنه تضارب.
وقال ان «انتاج» تطلب تحديد الجهة التي تناط بها مسؤولية المحاسبة القانونية بالنسبة لمخالفات المحتوى، حيث من غير المنطقي ان يكون هذا الامر واردا في قانونين.
يشار الى ان السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طالبت مزودي الانترنت بتقييم المحتوى، حيث من المحتمل ان يتطرق قانون الاتصالات الجديد الذي مازال العمل عليه قائما حتى الآن الى هذا الامر، وكان من الاولى ادراجه ضمن السياسة الجديدة للقطاع، علما بأن قانون العقوبات تطرق الى المواقع الاباحية، فيما لم يتطرق قانون الاتصالات الحالي اليه.
وكانت وزارة الاتصالات قد ارسلت الى «انتاج» السياسة العامة للقطاع بشكلها النهائي، واعطتها فرصة ثلاث ايام للنظر فيها والاستشارة، إلا أن الأخيرة طلبت من الوزارة تمديد فترة الاستشارة، حيث قامت الوزارة بالتمديد حتى يوم الخميس المقبل.
وبحسب مصدر مطلع في الوزارة، فانه ستتم دراسة الملاحظات الواردة من «انتاج» وتضمين المناسب منها في السياسة العامة، وسيتم رفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها فيما بعد،علما بأن هذه الاستشارة هي الأخيرة.
تهدف السياسة لاستكمال الاعمال اللازمة لتحقيق بيئة المنافسة الكاملة في قطاع الاتصالات بالإضافة الى معالجة القضايا القانونية والتشريعية التي تفرضها التكنولوجيا الجديدة وخصوصاً الانتقال العالمي المتسارع تجاه هيكلة الاتصالات المندمجة المبنية على بروتوكول الانترنت، بالاضافة لتمكين بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساعد على الاستثمار ويحفز على نمو الأعمال التجارية في هذه القطاعات، من خلال وضع إطار تشريعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوضع التنافسي للمملكة على المستوى الدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمة البريدية.
الدستور
أ.ر
