خطر!!!!
إحنا مالناش دخل
طبت برأس الضمان
9.6 مليار دينارمجموع موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وهذا المبلغ هو عبارة عن اقتطاعات الضمان الاجتماعي من رواتب الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص ومنتسبي الجيش والأمن العام والدرك والمخابرت والدفاع المدني ، وهذا المبلغ هو مجموع ادخار هؤلاء المنضوين تحت مظلة تقاعد مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وقد استحدث صندوق غير صندوق ( ادخار) الضمان الاجتماعي تحت مسمى صندوق (استثمار) أموال الضمان الاجتماعي له رئيس وأعضاء ومجلس ادارة رواتب رئيسه وأعضائه مرتفعة وتدفع من أموال الضمان الاجتماعي ، وللصندوق حسب قانونه المجحف حق التصرف بهذه الأموال، وللضمان الاجتماعي تجارب عديدة فاشلة في الاستثمار كانت نتائجها خسائر فادحة تكبدتها أموال المنتسبين ، وقد حاولت حكومات عديدة وبخاصة متنفذون ديجتاليون مد أيديهم الطويلة الى أموال المواطنين التي تعتبر أمانات في هذا الصندوق لحين بلوغهم سن التقاعد حسب قانون الضمان الاجتماعي ،الا ان محاولاتهم السابقة باءت بالفشل بعد ان وقف مسؤولون وطنيون موقفاً صلباً ضد العبث بمدخرات المواطنين في الضمان الاجتماعي سواء أكان هذا العبث على شكل استدانة او على شكل إستثمار خارجي متهور وغير مدروس وغير آمن او إستثمار داخلي حكومي فاشل بإمتياز كالعادة ، وفِي الآونة الاخيرة كثرت (الطنطنة ) باستقالة او إحالة مديرة مؤسسة الضمان الاجتماعي الحالية على التقاعد قبل بلوغها السن القانوني رغم ان كثير من الامناء والمدراء العامين والموظفين يتم التمديد لهم لأكثر من سنة بعد بلوغهم سن التقاعد اما لتميزهم نادراً او بفعل الواسطة غالباً ، ومعروف الموقف المعارض والعنيد لهذه المديرة ضد العبث بمدخرات المواطنين والتي تعتبر بمثابة وقف وامانة لاصحابه لا يجوز هدره واللعب فيه تحت اي غرض او مسمى او هدف ومهما كانت الأسباب، وأثارت اخبار احالة مديرة الضمان حفيظة المواطنين وشكوكهم وأشاعت قلقاً عاماً في البلد ، إن محاولة اللعب بهذه الأموال هي مغامرة ومقامرة وهي لعب بالنار قد تثير غضب اصحاب هذه الأموال وهم الان الغالبية العظمى من العاملين في المملكة والذين يخشون على اختفاء او خسارة او ضياع او نهب اموالهم ويخشون ان يصلوا الى سن التقاعد ولن يتقاضون رواتبهم التقاعدية بسبب ضياع مدخراتهم .
الحكومة الحالية لازالت تسجل الفشل تلو الفشل ولا زالت تفسد في الارض باتخاذها الجباية وأكل مال الناس بالباطل وتسرق بفرض ضرائب لا عدَّ لها ولا حصر وبرفع أسعار السلع والخدمات والتي كان آخرها رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء في سكوت وتراخٍ مريب من مجلس نواب مهادن يبصم على كل قرارات الظلم التي أفقرت الناس وشحدتهم الملح.
هذه الحكومة (مش بعيد عنها تحط أيدها ) على أموال الناس في الضمان لانها بحاجة ( للكاش عشان تسكر خوازيقها) وتغطي على فشلها وقد نصحوا ذات صباح قادم على صندوق ضمان اجتماعي أردني فارغ وعندها سيسأل المواطنون الحكومة وين راحت المصاري وسيجيب رئيسها عند ذلك ( إحنا مالناش دخل طبت برأس الضمان اللي سواها هظاك اللي راح ) وهات عاد بوقتها منين نجيب هظاك او هظولاك؟ .
