انتقادات واسعة لقرار الأوقاف التضييق على الدورات الشرعية بجمعية المحافظة على القرآن الكريم / وثيقة

سواليف

أثار قرار #وزارة #الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعدم استئناف #الإعلان عن تقديم #الدورات #الشرعية في معهد العلوم الشرعية ‏والمراكز التابعة لجمعية #المحافظة على #القرآن #الكريم رغم القرارات الحكومية بفتح القطاعات، وربط الموافقة على تقديم هذه الدورات ‏الشرعية بعدد من الشروط التي يصفها العديد من العاملين في #جمعية #المحافظة على القرآن الكريم بالتعجيزية، انتقادات واسعة على ‏وسائل التواصل الاجتماعي ولدى قطاع واسع من علماء الشريعة والعاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم.‏

‏ واعتبر منتقدوا القرار أنه يمثل حلقة جديدة ضمن ما وصفوه بنهج التضييق على جمعية المحافظة على القرآن الكريم، ومنابر الوعظ ‏والإرشاد، وما سبق ذلك من قرارات تتعلق بالمساجد ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا، رغم ما يمر به المجتمع من حملات ‏ممنهجة تستهدف قيم المجتمع وثوابته وآفات اجتماعية وتفاقم لمعدلات الجريمة مما يتطلب تعزيز منابر الوعي والإرشاد بدلاً من ‏التضييق عليها، حيث اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تقارن بين بلاغ رئيس الوزراء رقم 44 القاضي بفتح النوادي ‏الليلة والبارات وصالات الديسكو بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وتعميم وزارة الاوقاف بعدم الإعلان عن أي دورات شرعية ‏قبل الحصول على موافقة من الوزارة وتطبيق الشروط الجديدة تحت طائلة التهديد والوعيد من قبل الوزارة‎.‎

اقرأ أيضاً:   تحويلات مروية على تقاطع خريبة السوق الجمعة والسبت

وقال رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم محمد المجالي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، عبارة قال فيها “حين “نُشرِّع” الرذيلة و ‏‏“نُضيِّق” على الفضيلة ، فنحن أمة ذليلة‎”.‎

واشترطت وزارة الأوقاف ان “يكون لكل نشاط اسلامي تابع لمراكز جمعية المحافظة ان يكون هناك مدرس حاصل على شهادة ‏اعتماد من الوزارة‎”‎، بما في ذلك اشتراط أن لا يقل المؤهل العلمي لمقدمي الدورات عن مؤهل الماجستير واشتراط الحصول على ‏موافقة للعمل إن كان المدرس عاملاً في القطاع الحكومي مما يعني وقف جميع الدورات الشرعية في مراكز جمعية المحافظة إلى حين ‏ما تصفه الوزارة بتصويب أوضاعها وفق نظام المراكز الإسلامية الجديد، بدلاً من السماح لهذه المراكز استئناف عملها الذي كان قائماً ‏لسنوات.‏

وتوعد وزير الاوقاف من يخالف قراراته بخصوص الدورات الشرعية، بتطبيق احكام المادة (16) عليه‏‎، حيث تتضمن هذه ‏الإجراءات توجيه انذار خطي للمركز بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار‎.‎، ومن ثم اغلاقه ‏بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية‎، وإلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة‎.‎

اقرأ أيضاً:   العراق صدر 300 ألف برميل نفط للأردن الشهر الماضي

هذه الانتقادات تزامن مع بيان لنحو 800 شخصية، بينهم علماء شريعة وأكاديميون وصحفيون، أطلقوا عليه “بيان نصح” لوزير ‏الأوقاف محمد الخلايلة، والمدراء العاملين في الوزارة.‏

ودعا الموقعون على البيان إلى “إعادة النظر في الإجراءات الأخيرة التي تقوم بها الوزارة تجاه الجمعيات والمؤسسات العاملة في نشر العلم والدعوة ‏وتعليم القرآن”، مشيداً بـ”تلك المؤسسات والجمعيات التي تركت بصماتها الإيجابية، ومكنت للتدين الواعي والوسطية في أرجاء ‏الوطن خلال أكثر من ربع قرن”.‏

وأضافت أن “المطلوب مكافأة هذه الجمعيات والمؤسسات، وتقدير العاملين عليها، لا التضييق عليها وخنق رسالتها بحجة قانون جديد ‏وليد”.ووجّه البيان لضرورة “الاستثمار الأمثل لأموال الأوقاف بما يخدم رسالة المسجد ويرفع من شأن الإمام، ويعزز من دور ‏الخطيب، مما يشجع الناس على الوقف والتبرع، ويزيد من ثقتهم بالوزارة والقائمين عليها”.‏

وطالب وزارة الأوقاف بـ”التحذير من الأفكار السلبية الهدامة والفرق الضالة، والتي بدأت تظهر مؤخراً تحت دعوى الحرية ‏الشخصية، كالشذوذ، والمثلية، والنسوية، والإلحاد، وغيرها”، مؤكدين أن التحذير من هذه الأفكار “من أعظم أدوار الوزارة ‏التوعوية‎”.‎

وحذر البيان من “صبغ الخطاب الديني بصبغة ذات لون واحد وتحييد الأفكار الأخرى، لا سيما في الجانب الفقهي والفكري، لأن هذا ‏يصنع مزيداً من الاحتقان، ويؤصل لحالة من الاحتراب بدل الاحترام”.‏

اقرأ أيضاً:   "إدارة الأزمات" يحذر من الضباب

وبيّن الموقعون، أنهم ينبذون التطرف “ولكن ببعديه الفاسدَين، وهما: التطرف اليميني القائم على التشدد والغلو والتكفير، والتطرف ‏اليساري القائم على التمييع والتفريط والكفر والتعهير”.‏

ولفت البيان إلى أهمية “تحديد أولويات الخطاب الديني على ضوء مستجدات العصر، والتمكين للعلماء العاملين، للقيام بترسيخ تلك ‏الأولويات، فها هي الجامعات وكليات الشريعة تقذف للمجتمع نوابغها؛ فلا أقل من استثمار تلك الطاقات، وتوجيهها بما يحقق قيمة ‏الأمن بالعلم والإيمان”.‏

وأعرب الموقعون، عن أملهم بأن تكون وزارة الأوقاف “الوجه المشرق الحامي والحافظ والراعي لرسالة الإسلام، لا أن تكون -لا ‏سمح الله- سببًا من أسباب الصد عن دين الله، ومحاربة أولياء الله، وتعطيل دُور ومراكز القرآن وبيوت الله”.‏

وختموا بالقول إن “المواقع والمناصب لا تدوم، فإما أن تكون قراراتنا وإجراءاتنا سُنة حسنة في موازين أعمالنا، وإما أن يطاردنا ‏شؤمها في الدنيا والآخرة، ونحن نسأل الله لكم العون على كل خير وبر ومعروف، ولا ننكر عظيم جهدكم في الكثير من الملفات ‏الدينية، ونحن معكم وبكم نمضي لكل ما فيه خدمة ديننا ووطننا وأمتنا، والحوار مطلوب وواجب”.‏

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى