سواليف – رصد
أظهر مؤشر شركة “إبسوس” لثقة المستهلك الأردني للربع الثالث من العام الحالي أن 51.7% من الأردنيين يعتقدون أن توجهات الاقتصاد الوطني تسير في الاتجاه الخاطئ.
وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي الخميس، أن 48.3% من الأردنيين يعتقدون أن توجهات الاقتصاد الوطني تسير في الاتجاه الصحيح.
وأظهرت نتائج المؤشر أن 69% من الأردنيين لا يثقون بالقدرة على الاستثمار في المستقبل بما في ذلك ادخار الأموال من أجل التقاعد أو لتعليم الأبناء.
واظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2018 وبعد بعد مرور الأيام المائة الأولى من تعيين الحكومة الجديدة، تحوّلاً واضحاً لثقة الشارع إزاء الوضع الاقتصادي. حيث كانت معاودة الطرح لقانون ضريبة الدخل المعدﱢل تشغل بال الأردنيين خلال أيلول الماضي، وغابت عنهم أية آمال لتغيير ملموس في الأفق القريب، فتراجعت مؤشرات التفاؤل لدى الأردنيين وباتت نظرتهم إلى المستقبل أقل إشراقاً.
فأظهرت النتائج قلقاً متزايداً لدى الأردنيين وعبّر اكثر من نصفهم (55.3%) عن نظرتهم السلبية للوضع الإقتصادي الحالي، وصنّف (%51.7) قدراتهم المالية الشخصية على أنّها ضعيفة.
واعتلت البطالة المرتبة الأولى كأكبر هموم الأردنيين (%49.1)، و تلاها التضخّم الإقتصادي بنسبة (%47.7)، ومن ثم الفقر وغياب العدالة الاجتماعية بنسبة (%35.4). وبالمقابل، عبّر (%44.7) فقط من الأردنيين عن نظرتهم الإيجابية تجاه الاقتصاد، في حين وصف (% 91.9) من الصينيين و(%84.6) من السعوديين أوضاع بلادهم على أنّها إيجابية – فحلت الدولتان في المرتبتين الأولى والثانية عالمياً، على التوالي.
وقال سيف النمري، المدير العام لشركة إبسوس في الأردن والعراق: “إننا كأكبر وأقدم شركة أبحاث عالمية تعمل في الأردن منذ عام 1998، نرى ان من واجبنا ومسؤوليتنا المجتمعية إمداد صناع القرار ورواد الإعلام المحلي والشارع الأردني بمؤشر علمي مستقل معتمد عالمياً لفهم تطورات الإقتصاد المحلي واستشراف توجهاته المستقبلية، وبالأخص في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الإقتصاد العالمي والمحلي حالياً.”
وأضاف قائلاً: “إن أهمية مؤشر أبسوس لثقة المستهلك الأردني تكمن بكونه مؤشراً رئيسياً لتوجهات الاستهلاك في السوق المحلي. والذي يعزز بدوره مرجعية استطلاعات الرأي العام في صناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية”.
يشار إلى ان مؤشر “إبسوس لثقة المستهلك” هو مسح وطني ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي الاقتصاد الوطني وتقييمهم للأوضاع المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار.
