أقرت #اللجنة_القانونية في #مجلس_الأعيان، الأحد، مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من #التعديلات عليه.
ومن ابرز #التعديلات التي ادخلتها قانونية الاعيان، استبدالها (الواو) بـ (أو) وذلك لمنح القضاء امكانية اصدار الحكم بالحبس او الغرامة او بكلتيهما، بخلاف ما كان في مشروع القانون وقرار النواب الذي قيد القضاء بان يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.
كما خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم #اغتيال_الشخصية بحيث أصبح الحد الأدنى للغرامة 5 آلاف والحد الأعلى 20 ألفا بعد أن كانت من 25 حدا أدنى و50 ألفا حد أعلى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، وأعضاء اللجنة وعدد من الأعيان، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس وجيه عزايزه، ووزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، ووزيرة الشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، ورئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، أنس الحلاحلة، إضافة إلى نقيب الصحفيين، راكان السعايدة، وعدد من أعضاء المجلس، ونقيب المحامين، يحيى أبو عبود، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من القانونيين والإعلاميين والخبراء.
