إحدى المعاملات التي وصلت إلى الديوان الملكي كانت طلب بتحمل تكاليف عملية جراحية لإمرأة أردنية في العقد الخامس من عمرها، عند التدقيق والتحري عن الحالة الإجتماعية لهذه المرأة تبين أن لديها خمسة أبناء يعملون برواتب جيدة أحدهم يعمل مستشار إداري براتب قدره أربعة آلاف دولار ويتقاضى شهريا عمولات ومكافآت إضافية من عمله، ورصيده البنكي في واحد فقط من إحدى حساباته البنكية المتعددة يتجاوز حاجز المئة ألف دينار.
علما أن تكاليف العملية الجراحية المطلوبة لا تزيد كثيرا عن الأربعة آلاف دولار وهو الراتب الشهري لأحد أبنائها العاملين.
الجيد في الموضوع أن هذا الطلب تم رفضه من الديوان، ولكن السيء في الموضوع أن المرأة لم تجري العملية حتى الآن، لأن أبنائها ما زالوا يطرقون أبواب الجهات المختلفة في محاولات يائسة “للشحدة” وتوفير التكاليف.
شيء مؤسف أن بعض الناس يحاولوا استغلال الجهات الحكومية وهم مقتدرين ماديا. متى سوف يتوقف الجشع والطمع وعقوق الوالدين في بلادنا ؟؟؟؟؟؟؟؟
مواطن غلبااان
