الموازي وضع الجميع أمام مشاكل مستقبلية . وهذه بدائله

سواليف – رصد

عرض #وزير #التربية والتعليم و #التعليم #العالي الدكتور وجيه #عويس، مراحل تطور التعليم #الجامعي في الأردن خلال مؤتمر المجتمع الأردني في مئة عام في الجامعة الأردنية.

وقسم عويس المراحل بأربع حقب زمنية، الأولى خلال الأعوام (1962 – 1987) حيث أطلق عليها مسمى الفترة الذهبية التي انحصر فيها التعليم في الجامعات الرسمية، وكانت بدايات متواضعة حققت نجاحات كبيرة، ولاسيما مع بداية تأسيس الجامعة الأردنية، حيث اعتبر قرار انشائها قرارا استراتيجيا مهما، مضيفا أن الشعب هو من كان يمول التعليم في ذلك الحين.

والحقبة الثانية خلال الأعوام (1987 – 1997)، وهي مرحلة الوضع السياسي المضطرب في المنطقة، والذي أثر بشكل كبير على التعليم، تليه المرحلة الثلاثة خلال الأعوام (1997 – 2016 ) ووصفها بأنها مرحلة الاختلالات ووضع الاستراتيجيات، أما المرحلة الاخيرة فتبدأ من عام 2016 وحتى الآن وهي مرحلة الحلول المقترحة.

اقرأ أيضاً:   هام للطلبة المستفيدين من مكرمة المعلمين

وفيما يخص مواطن الاختلالات والأخطاء الاستراتيجية في التعليم، قال عويس إنه مع توسع التعليم الجامعي وزيادة الإقبال عليه، تم العمل ببرنامج الموازي، فتضاعفت أعداد الطلبة، ما وضع الجميع أمام مشاكل مستقبلية في أعداد الخريجين وارتفاع نسب البطالة، وتراجع نوعية التعليم.

وأكد عويس ان قرار الغاء #البرنامج_الموازي “ما زال قيد الدراسة ولن يتم تنفيذه قبل ايجاد البدائل المالية لايرادات البرنامج للجامعات”، فيما حذر خبراء اكاديميون وناشطون من مغبة اللجوء الى هيكلة الرسوم الجامعية لتعويض خسائر الجامعات من البرنامج الموازي.

ووفق مصادر مطلعة، ستكون بدائل البرنامج الموازي إما بفرض مبلغ قرش على لتر المحروقات وتسميته “قرش التعليم” لتمكين الجامعات من سد النقص، أو بزيادة الدعم الحكومي للجامعات، أو عبر هيكلة الرسوم بزيادتها على التخصصات الإنسانية، عبر آلية مفصلة، ودراسة انشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الفقراء المتفوقين.

اقرأ أيضاً:   تعميم هام من التربية بخصوص طلبة التكميلي

من جهته ، نصح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق الدكتور وليد المعاني المسؤولين بعدم اللجوء الى خيار #هيكلة #الرسوم الجامعية لتعويض الجامعات عن خسائرها نتيجة إلغاء البرنامج الموازي، محذرا من مغبة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمثل هذا القرار.
وأيد المعاني الغاء البرنامج الموازي لوجود شبهة دستورية فيه، لكن مع توفير بديل، سواء دفعة واحدة او تدريجيا، بعيدا عن رفع الرسوم.
وجدد الدعوة الى انشاء #صندوق لدعم #الجامعات من خلال فرض رسوم بسيطة على البنزين، على ان يكون الصندوق مستقلا ولا تستخدم أمواله الا لدعم الجامعات فقط.

وقال: “أنصح المسؤولين بعدم اللجوء الى هيكلة الرسوم”، داعيا الى انشاء صندوق لدعم الجامعات والتعليم الجامعي لجعله مجانيا، وتقديم حوافز حقيقية لتشجيع الاقبال على التعليم التقني.
كما دعا الى اعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتعديلها، مشيرا الى ان الاستراتيجية تحتاج الى تضمينها ضمن خطط التعليم عن بعد.

اقرأ أيضاً:   د. لبيب قمحاوي يكتب .. الاصلاح في الأردن ، السقوط بالضربة القاضية

من جانبه، حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق الدكتور عزمي محافظة من مغبة اللجوء الى هيكلة الرسوم الجامعية كبديل لعوائد البرنامج الموازي مشيرا الى الاثار الاقتصادية والاجتماعية والامنية لمثل هذا القرار، على الرغم من “وجود شبهة دستورية في البرنامج الموازي”.
ودعا محافظة الى توزيع الرسوم التي تجبى باسم الجامعات، ضمن قانون الضريبة العامة على الجامعات، مؤكدا أن هذه الاموال كفيلة بحل المشاكل المالية للجامعات.
وأكد أن هيكلة الرسوم امر غير مقبول، في ظل الأوضاع والاحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها الأردنيون حاليا.
واقترح حلا عبر توزيع رسوم باسم الجامعات على الجامعات كلها بعدالة وحسب حاجتها، مؤكدا ان الجامعات لا تهدف إلى تحقيق أي ربح مادي.

المصدر
الغد + بترا
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لقد كان معالي الوزير في فتره الاختلا لات من اصحاب القرار حيث أمضى عشره أو اثنتي عشره سنه وهو في منصب نائب أو رءيس جامعه وفي زمنه انتعش الموازي وترعرع وكان هو مسوءل برنامج الموازي ويتقاضى مكافاءته
    هل يعقل ان من ساهم في الاختلال سيصلحه الان

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى