” نسمع جعجعة ولا نرى طحناً ” … يا معالي الوزير محمود الشياب !!
كتبت … هديل الروابدة
في الوقت الذي تنتفض فيه أروقة مجالس النقابات الطبية الأربعة ومجلس النواب وجدران المستشفيات والعيادات الخاصة ، وقلوب الأطباء ، بسبب قضايا عالقة أو “معلّقة” مع سبق الاصرار والترصد من قبل وزراء ومتنفذين ومتنفعين ومافيات ، كالزامية الاعتمادية الطبية ، والتعديلات المانحة للأطباء المقيمين المؤهلين وأطباء حملة الشهادات من الخارج، لقب مساعد اختصاصي”، نرى وزير الصحة محمود الشياب يدعو في الطرف الآخر من العالم لطرح مبادرات في القطاع الصحي.
تساؤلات كثيرة عن سبب غياب الشياب عن المشهد العصيب الذي يلقي بظلاله في الأثناء على القطاع الطبي كاملا ، وفي ظل مناشدات النقباء الأربع وعدد من الوزراء السابقين كالدكتور زيد حمزة والدكتور عبداللطيف وريكات وياسين الحسبان وغيرهم وعدد من نواب اللجنة الصحية ، للجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار وعلى رأسهم -قلب- الجسم الطبي “الشياب” بانقاذ القطاع ومن يظلهم من مؤسسات وكوادر ومواطنين من تغول مافيات ولوبيات لم يعد يردعها لا خوف أو استحياء ، نجد هذا القلب قد جانب الدقة وبات يضخ في غير مكانه الصحيح ، فلا نجد أخباره الا في الدعوات والمؤتمرات والزيارات التفقدية هنا وهناك .
القطاع على شفا حفرة من الانهيار ، فمن تغول بعض المتنفذين من اصحاب المصالح والتنفعات الشخصية على المؤسسات الطبية برخصة غير شرعية اسمها “الزامية الاعتمادية” ، الى الزامية التأمين الطبي لشركات تأمين بعينها ، فحالة الارباك الناتجة عن كيفية اجراء امتحانات البورد وتوزيع العلامات على اجزاء الامتحان .. ثم استبعاد للكفاءات وأصحاب الخبرات من الأمينين والمخلصين في وزارة الصحة والمجلس الطبي ، وغير ذلك الكثير ..
القطاع الصحي بجميع أذرعه ومؤسساته ، بحاجة لأن يقف أصحاب القرار وقفة رجل واحد ، وأن ينصفوا ما تبقى منه ، أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هذا القطاع من أهم الموارد الاقتصادي من خلال واردات السياحة العلاجية واستقطاب مرضى عرب وأجانب للعلاج في الأردن، وتأثير ذلك على كل الاقتصاد الوطني من لحظة نزول المريض أرض المطار الى صعوده الى طائرته مغادرا الى بلاده .
وهذا لن يحصل طالما أن القطاع ومؤسساته أصبحت في أيدي “رجال أعمال” في أثواب أطباء وصيادلة لا يتعدى عددهم أصابع يد واحده يقتاتون على وارداته ، يتحكمون بمؤسساته، وبالمستشفيات الخاصة، ومسميات الأطباء، واعتمادية مؤسساته وأطباءه، وعطاءات الأدوية، ويحركون أصحاب القرار في الجسم الطبي كما يحركون أحجار الشطرنج ، ولكن كيف؟ ولماذا يُطاعون ويأمرون وينهون ؟وكيف سيطروا على أصحاب القرار في القطاع وخارجه أيضا؟ أسئلة بحاجة الى تدخل هيئة النزاهة وديوان المحاسبة لايجاد أجابات مع أدلة دامغة ؟ وربما …. الى تدخل جلالة الملك المفدى ، إن بقي الوضع على هذا الحال.
الأنظمة التي تخص القطاع الصحي مؤخرا يتخللها الكثير من فجوات وسلبيات وتناقضات ستفضى الى تراجع مستوى مهنة الطب، خاصة أنها أنظمة “تُطبَخ” في الخفاء والظلام ثم تظهر فجأة وكأنها مسلمات وبديهيات بتغييب واضح لاطراف رئيسية كالنقابات الصحية التي هي ركن اساسي في عملية تنظيم المهنة وأنظمتها وأحد اهم اطراف المعادلة الصحية في الأردن ،ومنعها من ممارسة دورها المهني في الحفاظ على القطاع الصحي والارتقاء بمستواه.
ننتظر من الدكتور محمود الشياب ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي والنقباء الأربعة ونواب اللجنة الصحية النيابية ،الانتفاض والانحياز لمصلحة الوطن والمواطن ، ولمصلحة القطاع الصحي فقط ، فالقطاع الطبي أحد أهم مقومات الأمن الوطني والإقتصادي ، وأي اختلال فيه سيفضي الى اختلالات اعظم على كافة المستويات ، وسمعة الطب الأردنية في الخارج .. فالقطاع الصحي كان وما زال من أولويات وأهم القضايا الوطنية فصحة وسلامة المواطن ، وسمعة القطاع الطبي على المستويين العربي والعالمي فوق كل اعتبارٍ ومن أسمى رؤى سيّد البلاد المفدى .. والله .. والوطن .. من وراء القصد.
