أظهر تحديث جديد على نشرة وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام ارتفع في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 24.4 مليار دينار أو ما نسبته 90.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 89 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
ويعد ظهور رقم المديونية بإجماليها لأول مرة في نشرات وزارة المالية، حيث تركز النشرات على صافي الدين العام، مما جعل الفارق يقارب نحو 2.1 مليار دينار صعودا، أو ما نسبته 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015.
وبتفصيل أكثر بموجب نشرة وزارة المالية التي تعد الوثيقة التي ترصد أداء المالية العامة وكافة تفاصيل المالية للجهاز الحكومي، فإن نشرة آب (أغسطس) الماضي لم تتطرق إلى إجمالي الدين العام، وجاء فيها ببند مجموع الدين العام “ترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آب من عام 2015 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2014 بمقدار 1555.2 مليون دينار أو ما نسبته
7.6 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 22.1 مليار دينار، أو ما نسبته 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل بلوغه حوالي 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، أي بارتفاع مقداره 0.7 نقطة مئوية”، بحسب النشرة السابقة حيث لم تتعرض لأي ذكر عن الإجمالي ومقاربته لتلك المستويات.
وبحسب إجمالي الدين العام بموجب نشرة أيلول (سبتمبر) فقد جاء فيها ذكر لصافي الدين العام وبلوغه مستوى 22.3 مليار دينار أو ما نسبته
82.2 %، فيما جاءت أكثر وضوحا وشفافية حول إجمالي الدين صراحة بأنه 24.4 مليار دينار، وأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.5 مليار دينار.
يشار إلى أن توقعات وزارة المالية كانت تتحدث بأن الدين العام مع نهاية العام الحالي سيبلغ 23 مليار دينار.
لا يسعني سوى القول الف مبروك للشعب الاردني هذا الانجاز و عقبال الوصول ل خمسين مليار دولار مثل لبنان.
الدين العام الاردني يتزايد بشكل متسارع و ستنفجر الامور خلال سنوات قليلة
تهانينا و الف مبروك