سواليف
حدد مجلس النواب عدد أعضاء المجلس القضائي، حيث وافق النواب على تشكيلة المجلس القضائي برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس المحكمة الادارية العليا نائبا للرئيس، رئيس النيابية العامة لدى محكمة التمييز.
وخفض مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم الاحد، المخصصة لمناقشة القانون المعدل لقانون استقلال القضاء مدة عضوية رؤساء محاكم البداية الاعضاء في المجلس القضائي من ثلاث سنوات إلى سنتين.
و وافق مجلس النواب على مادة من مشروع القانون المعدل، تتيح تعيين من بلغ سن الـ 27 عاماً، إذا كان محاميا، أو حاصلا على دبلوم المعهد القضائي،كما تجيز المادة، أن تزيد مدة تدرج القاضي، عن سنتين.
وأضاف المجلس، شرط إجراء مسابقة، للمتقدمين لمنصب قاضٍ، ولا يعتبر “القاضي المتدرج”، قاضي حُكم أو فصل، فيما يشترط قانون استقلال القضاء، أن لا يقل سن قاضي الحكم عن 30 عاما.
وبموجب هذه التشكيلة خفض النواب عدد اقدم القضاة من محكمة التمييز في تشكيلة المجلس القضائي من قاضيين إلى قاضي واحد، بالإضافة إلى الموافقة على اضافة امين عام وزارة العدل إلى تشكيلة المجلس.
كما خفض مجلس النواب سن التقاعد لقضاة الدرجة العليا من 74-70 عاما.
وأبقى المجلس خلال مناقشة المجلس للقانون المعدل لقانون استقلال القضاء على سن التقاعد لباقي القضاة على 68 عام رافضا المادة الواردة من الحكومة التي طالبت بخفض سن التقاعد لهؤلاء القضاة إلى 65 عاما.
وأثير جدل حول سن التقاعد للقضاة، من بينها اعتراض النائب وفاء بني مصطفى على تمديد سن التقاعد للقضاة، فيما طالب مجموعة من النواب مثل صالح العرموطي المساواة بين القضاة في سن التقاعد.
