سواليف
قال رئيس #مجلس #النواب المحامي عبدالمنعم العودات إن للسلطة التشريعية أدوات في مواجهة السلطة التنفيذية وفق الدستور، وفق اطار التعاون والتكامل بين سلطات الدولة لتحقيق المبتغى وهدفها المصلحة العليا للدولة الأردنية.
وأضاف تعليقاً على جلوس النائب عماد #العدوان على كرسي #رئيس #الوزراء أكد رفض المجلس لما حدث ويرفض المساس بأسس العلاقة الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يرفض المجلس المساس بالمكانة الدستورية لرئيس وزراء الدولة الأردنية.
وتالياً نص حديث العودات:
قبل الشروع بجدول الأعمال، أود التأكيد على أن الدستور رسم حدود العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي علاقة أساسها التعاون والتكامل، وقد حدد #الدستور أيضاً أدواتنا في ممارسة الدورين الرقابي والتشريعي في إطار المصلحة الوطنية العليا.
وبخصوص الواقعة التي حدثت قبيل افتتاح جلسة اليوم، فإن مجلس النواب يرفض ما حدث ولا يقبله بأي شكل من الأشكال، ويرفض المساس بشكل وأطر العلاقة الدستورية والأعراف التي تحكم عمل السلطتين، كما يرفض المساس بالمكانة الدستورية لرئيس وزراء الدولة الأردنية.
الزميلات والزملاء الكرام
أمامنا اليوم استحقاقات دستورية، تستوجب منا التكاتف والتعاون، فجدول أعمال الدورة الاستثنائية يتضمن مجموعة من القوانين التي تشكل أولوية وضرورة وطنية.
